:تركي الدخيل ومحمد الرميحي يتحدثان عن
الديمقراطية العربية والكويتية.. وضيق المسالك
الثلائاء 7 يونيو 2011
نقلاً عن الشرق الأوسط – ايلاف الالكتروني
في الوقت الذي تنشغل فيه ساحات عربية بالتغيير طلبا لشيء من الديمقراطية والمشاركة، تضيق بالديمقراطية الكويتية المسالك. فها هي الوزارة رقم سبعة التي تتشكل في غضون خمس سنوات فقط، أي تشكيل وزاري في المتوسط لأقل من سنة، وهذه هي الأزمات تطل من جديد لتعيد نفسها، ولا أحد يعرف ما يمكن أن تتمخض عنه الأيام القادمة من نتائج. في الوقت نفسه الذي يقوم المجتمع الكويتي بتمزيق نفسه قبليا وطائفيا ومناطقيا وكذلك اقتصاديا. دوامة يحار في فهمها المدقق.
حتى الآن، لم تصل الكويت إلى مرحلة (ثني الأعنة) والخروج من الدائرة المغلقة بالنظر إلى المستقبل، والانصياع إلى الحقائق التي يتطلبها ذلك المستقبل وهي أعمق من المظاهر. لعل الحقيقة الأولى في التجربة الكويتية هي (تقديس الوسائل وتجاوز المبادئ)، فالديمقراطية ليست هدفا بحد ذاته، أي ليست صناديق انتخاب وجمع أصوات ومخيمات انتخابية، هي وسيلة لغاية أهم وأكثر من ذلك. الغاية كما يفهمها أغلب الناس، هي حل المشكلات التي تواجه المجتمع والسير به نحو السلام الاجتماعي والتنمية المتساوية في جو من الاستقرار وهي كلمة مفتاحية تعني صلب الديمقراطية. لقد قدست الوسائل في الكويت واستعيض بها عن المبادئ. من ضمن تلك الوسائل الدستور، وكلما قرب أحد منه ظهرت الأصوات (إلا الدستور)، دون تمهل ودون محاولة سماع للرأي.
فالدستور الكويتي الذي وضع قبل نصف قرن، أشار في صلب مواده إلى أن يراجع بعد خمس، نعم خمس سنوات من التطبيق، اعترافا من المؤسسين بأنه وثيقة إنسانية تحمل الخطأ والصواب، وشرط المراجعة رفع سقف الحريات وتوسيع قاعدة المشاركة. والفكرة من المراجعة، أن تطور وسيلة للتوافق الاجتماعي والسياسي من أجل تقديم حلول موضوعية لما يواجه المجتمع من مشكلات في أزمان مختلفة. إسقاط عامل الزمن هو أول ما يشوب الضبابية السياسية الكويتية، فالزمن يعبر عن نفسه بتوالي الأجيال وتغير حاجاتهم وأولوياتهم. الوسائل الناجحة أيام التأسيس (منذ نصف قرن) محدودة بطبيعة الحال بزمانها، وكلما تغير الزمن تغيرت الحاجات. يقاوم الحديث حول الدستور وإمكانية النظر فيه من مكانين متناقضين: الأول من القوى المستفيدة من احتكار وضعه كما هو، من أجل الاستفادة من الثغرات العملية التي شابت تطبيقه، ومن جانب آخر من قوى أخرى ترغب في تدهور الممارسة السياسية حتى تبقى عليلة لتقبيح وجه الديمقراطية، حتى تصبح المناداة بالتمسك بالمبادئ (المشاركة السياسية) مذمومة! الطرفان بشكل واضح أو خفي، مقصود أو غير مقصود، يرميان إلى الوصول بالتجربة إلى ذلك الطريق المسدود، فيصبح الأمر وكأن الكويتيين يرجعون من (الحج) والناس ذاهبة إليه. الأجيال الجديدة تستهجن ديمومة عدم الاستقرار بآلية قصد منها أساسا الوصول إلى الاستقرار، أي وضع الداء في الدواء.
تعالوا ننظر في التفاصيل وهي مجموعة من الأسئلة: هل يعقل أن يصوت في انتخابات عام 1962 ما نسبته 4% تقريبا من الأصوات التي صوتت في انتخابات 2009، والاثنان من أجل وضع 50 عضوا في السدة البرلمانية؟! كيف يمكن أن يتغير حجم سكاني بهذه النسبة الهائلة، ويبقى عدد ممثليه نفسه قبل 50 عاما! وفي التفاصيل أيضا، هل يمكن أن تبقى تجربة بهذا التاريخ الطويل، دون ظهور تكتلات (ولا أريد أن أقول أحزابا) تحدد في ما بينها من الأشخاص من له مواصفات يمكن ائتمانه على التمثيل الشعبي، وترك الأمر إلى العلاقات الأسرية والقبلية والطائفية والمالية تحدد الحصان الرابح. ثم يصل العضو، دون جهاز خلفه للمتابعة، ولا أقول المراقبة!
كل التجارب في العالم الحديث تنظم الوصول إلى برلماناتها أحزاب، تنتقي من بينها أعضائها من ترى أن له مواصفات محددة وملتزم بأجندة واضحة يعرفها الناس ويخضع للمحاسبة. في التصويت البرلماني الكويتي، تجد العجب، فلا يستطيع مراقب، مهما أوتي من فراسة، أن يتنبأ بأي اتجاه سوف يصوت العضو في القضايا الخطيرة المطروحة، في الغالب أن نفس العضو يصوت باتجاه في قضية، وفي أخرى مشابهة لها، يصوت باتجاه آخر، في سباق حواجز للانتقال من الموالاة للمعارضة وبالعكس، على أساس أن ذاكرة المواطن قصيرة، وهي بالفعل كذلك. من جانب آخر، تستطيع كتلة صغيرة في البرلمان أن تفرض أجندتها، لا بسبب قوة حجتها ولكن بسبب تفتت العدد الأكبر على أجندات شخصية، فتقوم الأقلية بفرض أجندة المجتمع، على الرغم من وجود أكثرية غير فاعلة، لكنها متناقضة ومتعارضة.
التركيبة إذا لم تعد مناسبة للحاضر ولا مجدية للمستقبل، لا من حيث الحجم ولا من حيث الآلية، ودون النظر في تغيرها بجدية من أجل رفع سقف الحريات وتوسيع المشاركة - فإن الأزمات سوف تفرخ نفسها حينا بعد حين، وتتعطل مصالح الناس، في لغو بدا حتى في ألفاظه المستعملة يتدهور داخل القبة البرلمانية وخارجها.
لقد تحول العمل البرلماني إلى شكل دون مضمون، بدليل أن الساحة بدأت تخرج من قاعة البرلمان إلى الشارع وإلى وسائل الإعلام، وهو دليل على مرض الممارسة لا على صحتها، بل تحول إلى أسوأ من ذلك، الاتهامات المتبادلة بين الأعضاء أنفسهم وإلباس البعض بردة المواطنة والآخرين بردة التقاعس القريبة من الخيانة، والعياذ بالله.
ثقافة الممارسة الديمقراطية الكويتية عليلة، ذاك هو التشخيص العام، قد يختلف البعض في مكمن العلة، وكيفية العلاج، ولكن الاتفاق شبه كامل على أنها عليلة، ومظاهر العلة واضحة لمن يريد أن يرى من خلال سيل من الكتابات الناقدة، وخاصة من الجيل الجديد، هناك ردة سياسية في العمل السياسي الكويتي، لم يكن الآباء المؤسسون قد تصوروها ممكنة، فبدلا من التطوير تتراجع الممارسة وتفرز أشكالا من الأزمات في صلبها إيصال الوهن لمؤسسات الوطن وتعطيل مصالح الناس. دون الوعي بالتفرقة بين المبدأ (أهمية المشاركة السياسية) ووسائل خدمته التي تحتاج إلى تطوير جوهري، ستظل الأزمة الكويتية تلد أزماتها التلقائية، قد يختلف الأشخاص وتتغير الوجوه، إلا أن بقاء الهياكل كما هي، سيولد، لا ريب، أشكالا من الأزمات الجديدة.
آخر الكلام
بوصول علي صالح إلى المملكة العربية السعودية، تدخل اليمن منعطفا آخر، وسوف يراقب العالم بسؤال: هل المشكلة في الأشخاص أم في غياب المؤسسات التي لم تقم حتى الآن في الفضاء العربي، لننتظر ونر!
!تركي الدخيل: استحالة الديموقراطية عربياً
الاتحاد الإماراتية
لا أظنّ أن كلمةً تكررت في الإعلام العربي مثل "الديموقراطية" وبخاصةٍ في الثورات، والاضطرابات ونشوب مواجهاتٍ تشبه "الحرب الأهلية". صارت الديموقراطية دارجة على كل لسان، وباتت حلماً يراود الجميع، فمن الذي يرفض أن يعيش في مجتمعٍ ديموقراطي له امتيازات بريطانيا أو فرنسا أو أميركا؟! الكل يحلم بمثل تلك المنظومات العظيمة في الحكم ورسم المجتمع المدني، وحماية الحقوق وصرامة القوانين وانضباط المجتمع بها، وهذا النظام الرائع هو الذي ينتج العيش الرغيد والأمن على النفس من خلال الحرية الفكرية الضرورية والخيارات السياسية المتاحة.
في العالم العربي لم تنجح الدول التي زعمت أنها ديموقراطية، بل الدول الناجحة تلك التي أخذت بخيارات التنمية مثل دول الخليج، ولم تنشغل كثيراً بالديموقراطية لأنها استفادت من دروس عربية كثيرة لم تنجح كل وسائلها في تطبيق نموذج ديموقراطي ناجح. إلى الآن البرلمانات العربية مليئة بالخطب والقصائد التي تمدح الرئيس، كما شاهدنا مراراً، بينما يقتل الناس في الشارع من قبل قوات الرئيس. ويبقى السؤال الملح: لماذا فشل العرب في تطبيق الديموقراطية؟!
رجعت إلى كتاب"تفسير العجز الديمقراطي في الوطن العربي" لمجموعة مؤلفين، قام بتحريره: إبراهيم البدوي وسمير المقدسي، ضم دراساتٍ عديدة لباحثين مختلفي المشارب والأدوات والتخصصات. يقول الدكتور فواز جرجس في مقدمة الكتاب إن هناك:"فجوة كبيرة بين الفهم النظري للديمقراطيّة وتحقيقها الفعليّ في أغلب الأحوال، وبخاصّة في البلدان النامية"، أن يؤمن فرد ما بضرورة تطبيق الديموقراطية فهذا لا يعني أنه يمكنه أن يتشرب ثقافة الديموقراطية، والتي تتطلب سلوكاً ليبرالياً مع المختلفين في الفكر والدين والمذهب والطائفة والعرق واللون. هذه المسافة بين المطالبة بالديموقراطية وامتثال متطلباتها هي سبب العجز الأساسي عن تطبيق الديموقراطية في العالم العربي المليء بكل معاني التمييز العرقي والفكري والطائفي.
أما عبد الوهاب الأفندي، فيقارب في تحليله أسباب عجزنا عن تطبيق الديموقراطية، حين يقول"الأنظمة السياسية ثابرت على الاعتماد على أشكال مختلفة من القمع، بما في ذلك كسب الشرعيّة بتغييب الآخرين، وهندسة سياسة الأزمات، وذريعة احتواء الحركات الأصوليّة، وهو شكل للقمع تطوّر مؤخّراً. وثمّة وفرة في الأدلّة على أنَّ الحقوق السياسيّة والمدنيّة في البلدان العربيّة تعرّضت لانتهاكات خطيرة بشهادة تقارير مختلف منظّمات حقوق الإنسان العربيّة والدوليّة. وهذا كلُّه يؤيّد التقييم التجريبي القائل إنَّ ظلالاً مختلفة من الحُكم الأتوقراطيّ (غياب الديموقراطية) كانت قائمةً في البلدان العربيّة منذ استقلالها، باستثناء لبنان، وإنَّ اللَّبرَلة السياسيّة المحدودة التي تبنّاها بعض البلدان العربيّة في أوقات مختلفة لم تغيّر هذه الصورة كثيراً".
السؤال عن سبب انعدام الديموقراطية واختفائها من المشهد السياسي العربي، هو الذي جعل المنظمات الأصولية تجد طريقها نحو الظهور، لأنها تستخدم دعايةً لنفسها من خلال النصوص المقدسة الأمر الذي يمنحها حصانةً من المحاسبة السياسية، والتي لو حدثت فإن الشعب قد يثور مناصراً تلك الجماعة التي تلبس لبوس الدين. إن متطلبات الديموقراطية ثقافية قبل أن تكون سياسية، في لبنان مثلاً نجد المجتمع في ثقافته ليبرالياً، لكنه في نظامه السياسي لا يزال طائفياً، لأن الديموقراطية بمتطلباتها الليبرالية التي تعني المساواة بين المختلفين لم تنجح في لبنان، لهذا بقي البلد رهن النظام الطائفي الشرس!
لا يكفي أن نطالب بالديموقراطية، بل من المهم دراسة معنى هذا المصطلح، وقراءة شروطه قراءة مستفيضة. الديموقراطية تنتج في المجتمعات المستعدة ثقافياً وليس فقط سياسياً أو تنظيمياً
