علي الرز.. قليل كلامه كثير فعله

مدير تحرير "الراي" الكويتية... مدرسة

صحافية وترزي عناوين من الطراز الأول

نقلاً عن جريدة "الراي" الأستاذ علي الرز يكتب:

خريف جنرال لم تنفجر به... المانغا!

علـي الـرز

قبل سنتين التقى مسؤول اميركي رفيع المستوى زعيما عربيا واسهب في تحليله لخطر البرنامج النووي الايراني على المنطقة والعالم. استمع الزعيم بكل هدوء حتى انتهى الاميركي من الكلام وسأله: «وهل ستدعم الولايات المتحدة قيام شرق اوسط خال من الاسلحة النووية؟». رد المسؤول الاميركي: «اذا كنتم تقصدون اسرائيل فهي دولة اثبتت انها عاقلة وانها لم تستخدم سلاحها النووي ضد اي من اعدائها على رغم انها خاضت حروبا كثيرة». عقب الزعيم العربي: «هذه وجهة نظركم انتم، ومع ذلك فانا لا اتكلم عن اسرائيل. اتكلم مثلا عن باكستان. هل انتم واثقون من ان اي تطور او توتر او اعمال عسكرية يمكن ان تبقيها دولة عاقلة لجهة استخدام النووي؟ خصوصا اذا تداخل العاملان القبلي بالعسكري في قضية وجود الدولة نفسها؟». عقب الاميركي على التعقيب: «لدينا حليف اساسي في باكستان هو الرئيس برويز مشرف الذي اثبت انه قادر على صيانة الاستقرار والمشاركة الدولية في الحرب على الارهاب رغم تعرضه لمحاولات اغتيال شخصية كثيرة». انهى الزعيم العربي اللقاء: «لكن الاستراتيجيات لا تبنى على افراد».

برويز مشرف الولاء لأميركا

امس، وضع مشرف استقالته في تصرف الشعب الباكستاني، وهو الشعب الذي لم يستشره مشرف اساسا عند توليه السلطة التي وصل اليها عام 1999على ظهر دبابة معيدا الى العالم الثالث مع نهاية الالفية الثانية «البيان الرقم واحد» الذي كان اختفى لفترة. من انتخبهم الشعب غادروا بترتيبات سياسية الى الخارج في فترة كانت بلادهم الحجر الاساس في الحملة الدولية على الارهاب نظرا الى كونها «الحديقة الخلفية» لطالبان و«القاعدة» اثر الدور الكبير الذي لعبته في الحرب الباردة ضد السوفيات. ويومها ايضا، وكي لا ننسى، وصل عام 1977 الى الحكم جنرال هو محمد ضياء الحق على ظهر دبابة، ولم تسعف «الترتيبات السياسية» ذو الفقار علي بوتو المنتخب بغالبية ساحقة من الشعب في النجاة من حبل المشنقة عام 1979.ضياء الحق كان صورة حقيقية للمرحلة المطلوبة. حكم بعصاتين: التيار الاسلامي والسلاح الاميركي، لكنه لم يضع استقالته في تصرف الشعب الباكستاني بل في تصرف قنبلة وضعت في صندوق مانغا في طائرته.

الرئيس الباكستاني المستقيل قيادة عسكرية لا تصلح لحكم مدني

وبين 17 اغسطس 1988 موعد اقصاء ضياء الحق تفجيرا عن السلطة وبين 17 اغسطس 2008 موعد قرار مشرف اقصاء نفسه طوعا عن السلطة، عشرون عاما من تحضير باكستان كي تكون قاعدة لسياسة ما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك المعسكر الاشتراكي. كوفئت اسلام اباد ببعض «الديموقراطية» وبعض «النووي» وبعض «المساعدات»، ثم استدرجت لتلعب دور الاسفنجة في تجميع «عناصر الخطر» المقبل على السلم العالمي، اي الشبان الذين تخرجوا من مدارسها وقادوا دولة مجاورة اسمها افغانستان وانتشروا مع شباب «القاعدة» بين القبائل على الحدود مستفيدين من عقد تاريخي بين هذه القبائل والحكم ينص على عدم زحف اي «سلطة» على اخرى. ولما اكتشف القطب العالمي ان بعض الديموقراطية هناك غير كاف لوظيفة الحرب على هذه العناصر بعد تجميعها، طارت الديموقراطية والانتخابات وخيارات الشعب الباكستاني قبل اقل من شهرين على دخول العالم الالفية الثانية وعامين من غزوتي نيويورك وواشنطن، واقتحم المشهد اسم قائد الجيش برويز مشرف الذي سار على خطى اسلافه في العالم حين طوع مؤسسات الدولة لاسباغ شرعية تدريجية على انقلابه.كان شريكا اساسيا للولايات المتحدة في الحرب على الارهاب، وكان الاجرأ بين اقرانه اذ كسر العقد التاريخي مع القبائل فارسل قواته العسكرية الى مناطقهم للدهم والتفتيش بحثا عن قياديي «القاعدة» وطالبان، وهو الامر الذي جعل كبار الضباط وكبار القضاة يتمردون على اوامره، وجعله عرضة لمحاولات اغتيال المخفي منها اكثر من المعلن... فالقبيلة شرف والتعهدات شرف. اطلق مشرف يد الاستخبارات المركزية الاميركية في العمل بحرية حاصدة نجاحات ما كان يمكن ان تحصل لولا التعاون الاستثنائي الذي ابداه، ولكن مثلما للزعامات اعمار فللرئاسات اعمار ايضا... خصوصا في باكستان، وتحديدا عندما تتجدد السلطة الفعلية ممثلة بالمؤسسة العسكرية.

لعبة السياسة لا تخلو من اغتيال الساسة

كان لدى الجنرال شعور قوي بانه غادر السلطة عمليا عندما تنحى عن قيادة الجيش وسلمها الى الجنرال اشفق كاياني في 28 نوفمبر 2007، ومع ذلك انتظر «البونص» الاميركي والدولي عل ما قام به يشفع له بالبقاء استنادا الى «تفويض شعبي». في 27 ديسمبر 2007 يتم اغتيال بنازير بوتو في تجمع انتخابي الامر الذي ادى الى فوز احزاب المعارضة وعلى رأسها المنفي العائد نواز شريف بالانتخابات... كبر الشعور لدى الجنرال بقرب النهاية خصوصا مع شعوره القوي بأن المؤسسة العسكرية قد تكون متورطة في الاغتيال لتوجيه رسائل متعددة، اهمها اليه، بوجوب الاستراحة.«لكن الاستراتيجيات لا تبنى على افراد». قالها الزعيم العربي للمسؤول الاميركي وهو يناقش اعجاب الاميركيين بالجنرال. بقي الاعجاب الاميركي بالجنرال، فهو لم يغادر السلطة بانقلاب او اغتيال، فيما غابت الحاجة اليه في المرحلة المقبلة التي ستكون فيها باكستان ركيزة للاستراتيجية الجديدة في المنطقة ومقدماتها النووية. الجيش أب الجنرالات واميركا أم الجيوش ومشرف ضرب من بيت ابيه. يبقى ان تترجم «أمه» اعجابها به بوقف فتح الملفات ضده كي يستريح في منزله ويستمتع بأكل المانغا... لا بانفجارها فيه.

حزب العدالة.. وتنمية تركيا

عقول وطنية قرأت التاريخ فحاكت ثوباً

جديداً لمستقبل بلادها.. رغم التحديات

الرئيس عبدالله جول
رئيس الوزراء رجب أوردغان

مبروك لحزب "العدالة والتنمية".. فلا يصح إلا الصحيح

انتصار للديمقراطية التركية" هكذا وصف وزير العمل التركي فاروق جليك قرار المحكمة الدستورية العليا بِرَفْضِ حَظْرِ حِزْبِ العدالة والتنمية الحاكم، على إثر اتهاماتٍ له بتقويض أركان العلمانية في تركيا، والسَّعْيِ خِفْيَةً لإقامة دولة إسلامية. حقيقةً لم يكن هذا نصرًا للديمقراطية التركية فقط، بل كان نصرًا للبرنامج السياسي لحزب العدالة والتنمية، وخُطَطِهِ التنموية في البلاد، وطريقة إدارته للصراع مع العلمانيين، ونهجه الذي انتهجه منذ البداية، وقناعته بأنّ الصبر يُوصِلُ إلى المراد، وإن طال الطريق.نعم، يراه المراقبون نصرًا رغم توجيه إنذار للحزب، وحرمانه من مساعدات الخزانة بنسبة النصف، ورغم الخوف الكبير الذي كان سمةً غالبةً على أعضاء الحزب ومؤيديه خلال الأيام القليلة التي سبقت النطق بالحكم.وربما اختلطت مشاعر البعض؛ أيفرح من أجل نجاة الحزب من الحظر؟ أم يحزن بسبب الإنذار ، والمساعدات التي حرم منها الحزب ؟ خاصةً بعد وصف رئيس المحكمة العقوبات الاقتصادية التي فُرِضَتْ على الحزب بأنها "تحذيرات جدية"، ينبغي على الحزبِ أَخْذُ ما ترمي إليه في الحسبان.لكن بالطبع يبقى الشعور بالرضا هو الغالبَ في هذا السياق، نظرًا للتداعيات الخطيرة على كل المستويات، خاصةً السياسية والاقتصادية، لو أقَرَّت المحكمة الدستورية حظر الحزب، وتوقيف رموزه السياسيين

ترحيب دولي

وكالة أنباء "الأناضول" نقلتْ على الفور ترحيبَ الاتحاد الأوروبي بقرار المحكمة بِرَفْضِ غلق الحزب الحاكم، ودعوته البلادَ إلى استئناف عملية تحديث تركيا، مواصلةً لجهود الانضمام للاتحاد. كما نقلت مجلة "فوربس" الأمريكية عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن خافيير سولانا، أمله في أن يعيد هذا القرار الاستقرار للبلاد. جاء ذلك في تصريحات على لسان كريستينا جالاتش المتحدثة باسم سولانا، التي وصفت "الأخبار الجيدة". وأشاد رئيس الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا لويس ماريا دي بويغ بقرار المحكمة التركية، مُعَبِّرًا في الوقت نفسه عن أسفه لحرمان الحزب جزئيًّا من المساعدات العامة. فيما اعتبر ت الجمعية حرمان الحزب من المساعدات الحكومية بأنه " عنصرٌ تمييزيٌّ إزاء حزب يلعب دورًا رئيسيًّا في الحياة السياسية التركية

إنقاذ الاقتصاد
ونقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية توقعاتِ الخبراء بحدوث انتعاشة اقتصادية في سوق السَّنَداتِ التركية بعد نجاة حزب العدالة والتنمية من الحظر.تولجا إديز، خبير اقتصادي يعمل في شركة ليهمان برازرز في لندن، أكَّدَ أن أي قرار ضد الحزب الحاكم من شأنه "إحداث تغييرات خطيرة في أسعار الأصول"، وتوقّع أن يؤثر ذلك على النمو الاقتصادي في تركيا.ويؤكد المراقبون أنّ القضية أسهمت في تراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في اسطنبول أكثر من 4%، وارتفاع عائدات السندات، وضعف الليرة التركية؛ نتيجةَ ما أفرزه هذا التوتر من قلق في الداخل والخارج.وكان أردوجان قد أعلن في الثاني والعشرين من يوليو أنّ حكومته تسعى بِجِدِّية للضغط باتجاه فوز البلاد بعضوية الاتحاد الأوروبي، استكمالًا لمسيرة المفاوضات التي بدأت منذ العام 2005. كما تشير الإحصائيات إلى نموٍّ كبيرٍ في الاقتصاد التركي منذ وصول أردوجان إلى السلطة في العام 2002. هذه الجهود كلها كانت في مهب الريح، فأجندة الحزب كاملةً كانت عُرْضَةً للضياع في حال صدور قرار بالإغلاق، أما اقتصاد البلاد، الذي يبلغ 660 ألف مليار دولار، فكان على شفا الهاوية، لكن قرار المحكمة الدستورية العليا أبعد عنه شبح الخطر، ولو قليلا

مكر الليل والنهار

وقد جاء هذا الحكم بعد سلسلةٍ من المواجهات بين الحزب ذي الجذور الإسلامية، والنخب العلمانية في تركيا، خرجت خلالها العديد من المظاهرات المنددة بالحزب الحاكم.وقد أثارت محاولات الحزب برفع الحظر عن ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات التركية الكثيرَ من الجدل، الذي انتهى الشهر الماضي بقرار المحكمة الدستورية برفض رفع الحظر عن الحجاب، باعتباره يُمَثِّل انتهاكًا للدستور العلماني في البلاد!ومنذ ستينيات القرن الماضي، تم إغلاق قرابة 20 حزبًا-معظمها له جذور إسلامية-بقرارات قضائية بتهمة تمثيل تهديد المبادئ العلمانية.ويعتبر الجيش نفسَه الضامنَ الأولَ للدولة العلمانية في تركيا، وفي سبيل المحافظة على هذه المبادئ أطاح بأربع حكومات في الأعوام الخمسين الماضية، أحدثها حكومةٌ ذات توجه إسلامي سابقةٌ لحكومة حزب العدالة والتنمية عام 1997.كما يعتبر هذا الحكم ضربةً لجهود العلمانيين الذين بذلوا الكثير من أجل تخويف الشعب التركي من حزب العدالة والتنمية، كالتحذيرات التي نشرتها جريدة "جمهوريات" (التابعة لتيار مصطفى كمال، والموالية للجيش، وتصدر نحو 75 ألف نسخة) من أنه "في حال صدر حكم البراءة، سيعمد حزب العدالة والتنمية إلى التصفية السياسية للعسكريين، والقضاة والسياسيين الذين عارضوا الحزب الحاكم).إلا أن الموالين للحزب الحاكم لم يكن لهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الحملة الشرسة التي تستهدف استئصال شأفة الحزب، فكانوا دائمًا يؤكدون على أنّ "حظر حزب العدالة والتنمية سيُعَدُّ انتهاكًا واضحًا للمعايير التي حدَّدَتْهَا اتفاقية البندقية والاتحاد الأوروبي، كما أنه سيعكس صورةً سيئة عن الديمقراطية في البلاد

تحذيرات

وفي خضم هذه الفرحة العارمة يُحَذِّرُ المراقبون من أن هذه القضية- وإن فشلت في تحقيق أهدافها في حظر الحزب- إلا أن دلالاتها تتعدى مجرد كونها "محاولة فاشلة"، بل ربما تكون قد أدخلت الصراع في تركيا إلى مرحلةٍ جديدة، مختلفة الأدوات، متغيرة القوانين. وهو نفس الأمر الذي كانت ترمي إليه مجلة "تايم" الأمريكية حين نشرت الخبر تحت عنوان (تأجيل إغلاق الحزب الحاكم في تركيا، إلى حين).المجلة لم تعتبر القرار انتصارًا للحزب، بل فرصةً للبقاء على قيد الحياة يومًا آخر، مؤكدةً في الوقت نفسه أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان أضحى في مواجهة ما وصفته بـ "التحدي الأبدي" من أجل استعادة الاستقرار السياسي في بلدٍ "مزَّقَتْهُ الانقسامات الداخلية المريرة بين العلمانيين ومؤيدي الحكومة".ونقلت المجلة عن الدكتور "شاهين الباي"، من جامعة باهجة شهير، قوله: " لقد قررت المحكمة أن تُسَلِّطَ الطريق الوسط؛ وأصدرتْ حكمًا لم يُهِن نصف الشعب التركي، الذي اختار الحكومة، وفي الوقت نفسه لم يخيبْ آمال أطيافٍ في المجتمع لها تحفظاتها على حزب العدالة والتنمية".أما صحيفة "ذا جارديان" البريطانية فقالت: إن الحكم أنقذ البلاد من كارثةٍ سياسيةٍ كانت على الأبواب، لكنه في الوقت ذاته أدخلها في دوامة من الشكوك قد يطول أمدها. ورغم ذلك اعتبرت الحكم بمثابة "تمهيدٍ للطريق أمام تهدئةٍ محتملةٍ بين العلمانيين والإسلاميين، وتهدئة للأوضاع السياسية المشتعلة في البلاد، والتي بلغت ذروةَ اشتعالها يوم الأحد المنصرم إثر الانفجار الذي أودى بحياة 16 مواطنًا في اسطنبول، وإعطاء مهلة لأردوجان الذي واجه حظر نشاطه السياسي لمدة خمس سنوات، مع رفيق دربه الرئيس عبد الله جول، و تسعة وستين آخرين من رموز الحزب.والسؤال الأهم الآن، ليس ما مضى، بل ما هو آت! لذا يجب على حزب العدالة والتنمية أن يأخذ الأمور بجدية، ويبحث في كيفية التعامل مع معطيات المرحلة القادمة.وربما تفاجئنا الأيام القادمة بالأعاجيب، في ظل مكر معسكر العلمانيين الذي لا يهدأ آناء الليل وأطراف النهار

أوردغان المعلم
جول القيادي

جول وزوجته "خير النساء

تركيا في شكلها الجديد

اقرؤا التاريخ جيداً

جدير بالذكر أن بعض ما ورد في هذا الموضوع جاء نقلاً عن علاء البشبيشي 31/07/2008