وزارة المالية تتراجع والمحسوبيات فوق القانون

وزارة المالية تعفي جميع الوحدات بالقرى والنجوع من الضريبة العقارية

وفصل العقارات المبنية على أراض زراعية من ضريبة الأطيان

كتب محسن عبدالرازق ومحمد هارون ٥/ ٨/ ٢٠١٠
نقلاً عن المصري اليوم

أعلنت وزارة المالية أن جميع الوحدات العقارية بقرى ونجوع مصر معفاة من الضريبة العقارية، وذلك بعد الدراسات والحصر المبدئى التى قامت بها اللجان المتخصصة فى تقييم الوحدات، حيث تقل قيمة الوحدة فى القرى عن حد الإعفاء المنصوص عليه بقانون الضرائب العقارية الجديد، والذى رفع قيمة حد الإعفاء من ١٨ جنيها إلى ٦ آلاف جنيه للوحدة الواحدة.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية فى بيان صحفى أمس، إن ١٥٠٠ لجنة للتقييم العقارى على مستوى الجمهورية تقوم حاليا بحصر القصور والفيلات المقامة على حدود القرى، والعقارات المبنية على الأراضى الزراعية، تمهيدا لإلغاء الضريبة على الأطيان عن تلك العقارات منعا للازدواج الضريبى.

وقالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية إن الإعفاء للقرى والنجوع لا يشمل الوحدات التجارية والإدارية، ويجرى حاليا حصر وتقييم جميع المحال الخاضعة للضريبة على مستوى الجمهورية بما فيها القرى والنجوع.

وأضافت المصادر أن لجان الحصر والتقييم تحصر حاليا بالتنسيق مع مجالس المدن والقرى، الوحدات التجارية والإدارية، تمهيدا لربطها بالضريبة العقارية إذا كانت خاضعة.

وكشفت المصادر أن المأموريات مازالت تستقبل حتى الآن إقرارات الممولين دون رسوم أو غرامات بسبب التأخير، كما تم توجيه تعليمات للمأموريات بإضافة الإقرارات الجديدة إلى القديمة.

ووفقا للقانون الجديد فإنه يتم دفع غرامة تبدأ من ٢٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، تفرض على الممولين المتأخرين عن تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات.

وأكدت المصادر أن لجان الحصر والتقييم بالقاهرة الكبرى بدأت الشهر الماضى فى حصر الوحدات التجارية فقط، وحتى الآن لم يتم حصر الوحدات السكنية، وسط أنباء عن تأجيل الحصر والتقدير للعقارات السكنية لما بعد انتخابات مجلس الشعب.

وأشارت إلى أن اللجان ستبدأ فى حصر وتقدير العقارات بالمدن الجديدة والساحل الشمالى والقرى السياحية المنتشرة فى المدن الساحلية بداية من سبتمبر المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن الخطابات التى يتم إرسالها للملاك غير الخاضعين للضريبة وتفيد بإعفائهم، تم إرسالها بناء على البيانات القديمة الموجودة لدى المأموريات والتى كانت تخضع للعوائد. وأضاف وزير المالية أن الحصيلة السنوية المتوقعة من مدينتى الشيخ زايد و٦ أكتوبر تقدر بحوالى ٣٠ مليون جنيه فقط، حيث أظهر الحصر أن ١٢٢ ألف وحدة من العقارات بالمدينيتن معفاة من الضريبة من إجمالى ١٤٧ ألف وحدة بنسبة ٨٣%،

وتتراوح ضريبة ٣٥٣٠ وحدة ما يعادل ٢٪ من إجمالى الوحدات بالمدينتين بين ٣٠ و١٠٠ جنيه سنويا، و٥٤٧٤ وحدة تمثل ٤٪ تتراوح ضريبتها السنوية بين ١٠١ و٢٥٠ جنيهاً، و٤٥٠٥ وحدات تمثل ٣٪ تتراوح ضريبتها بين ٢٥١ و٥٠٠ جنيه سنويا، و٣٤٧٩ وحدة بنسبة ٢٪ تتراوح ضريبتها بين ٥٠١ و١٠٠٠ جنيه سنويا، و٨٠١٦ وحدة تمثل ٥٪ تزيد ضريبتها السنوية على ٥ آلاف جنيه. وتوقع غالى أن تصل نسبة الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية على مستوى الجمهورية حوالى ٩٥٪.

وأعلن طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الوحدات العقارية التى لم يسبق حصرها ولم تسدد عنها «عوايد» من قبل، فإن القانون أجاز لملاك تلك العقارات أن يتقدموا بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط ضرائب السنوات السابقة عنهم دون دفع أى غرامات، ولربط الضريبة من العام التالى لتقديم هذا الطلب.

وأضاف أن الوحدات التى تم بالفعل حصرها من قبل ولم تسدد عنها ضرائب فيمكن لأصحابها تسوية أوضاعهم بإجراءات بسيطة وتقسيط قيمة الضريبة، موضحا أن النظام القديم كان يربط استحقاق الضريبة من تاريخ إنشاء العقار مما كان يمثل دافعاً للمواطنين للتهرب من الضريبة.

وكشف فراج عن إصدار وزير العدل قرارا وزاريا بمنح بعض العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ومديرياتها بالمحافظات صفة الضبط القضائى، وذلك لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام قانون الضرائب العقارية. وأكد أن المصلحة انتهت من إعداد خطة التدريب الرئيسية على أعمال رفع بيانات الحصر وكيفية استخدام أجهزة متخصصة ودقيقة لرسم خرائط عقارية لمحافظات مصر، بالتعاون مع خبراء هندسة جامعة عين شمس والهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى،

مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تدريب أعضاء لجان الحصر بالقاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر. وقال إنه تم الانتهاء من إدخال بيانات ٢٠٠ ألف إقرار من بين أكثر من ٢٢ مليون إقرار تلقتها المصلحة، على أن يتم إدخال جميع البيانات المتبقية خلال عام، مضيفا أنه جار حاليا إعداد خطابات لـملاك نحو ٤ ملايين وحدة عقارية معفاة من الضريبة، على أن يتم إرسالها تدريجيا.