٦ شركات تسحب كراسة شروط رخص الحديد الجديدة
و«التنمية الصناعية» تربط طلب «عز» بوجود فائض
آلية تصنيع حديد التسليح
كتب ناجى عبدالعزيز وياسمين كرم ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٠
ارتفع عدد الشركات التى سحبت كراسات شروط رخص إنتاج حديد التسليح والبليت التى تم طرحها الاثنين الماضى، إلى ٦ شركات، وهى شركة ٦ أكتوبر للقطاعات الخفيفة، وشركة المراكبى ومصانع العز للدرفلة وشركة «أى أى سى» لإدارة مصانع الصلب للاستثمارات الصناعية وشركة الأهرام لصناعة درفلة الصلب وشركة بورسعيد الوطنية لإنتاج الحديد، فيما قالت مجموعة الغرير السعودية فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنها ستسحب كراسة الشروط عبر ممثلها فى مصر، وقالت مصادر بالسوق إن كونسيرتيوم مصرى تركى سيسعى للحصول على رخصة ضمن الطرح الذى ينتهى بعد غد.
ووفقاً لكراسة الشروط سيتم فرز الطلبات المقدمة وتصنيفها إلى مرحلتين الأولى وسيتم خلالها منح التراخيص للمستثمرين الذين لم يسبق لهم الحصول على رخصة عام ٢٠٠٨ والثانية فى حالة وجود فائض من المرحلة الأولى سيتم النظر فى منح المتبقى من الطاقة الإنتاجية للشركات التى سبق لها الحصول على رخص وهو ما يعنى أن مجموعة عز التى حصلت على رخصة عام ٢٠٠٨ لن يكون لها الحق فى الحصول على الرخصة الجديدة إلا فى حالة وجود فائض من المرحلة الأولى.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه فى حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المحددة سيتم إجراء مزاد علنى بين الشركات المؤهلة، مشيراً إلى حق الشركات التقدم على رخصة لإنتاج حديد تسليح أو بليت أو كليهما معاً موضحاً أن الحد الأقصى للرخصة الواحدة فى هذه الحالة هو ٥٠٠ ألف طن فقط.
ووفقاً لكراسة الشروط سيتم فرز الطلبات المقدمة وتصنيفها إلى مرحلتين الأولى وسيتم خلالها منح التراخيص للمستثمرين الذين لم يسبق لهم الحصول على رخصة عام ٢٠٠٨ والثانية فى حالة وجود فائض من المرحلة الأولى سيتم النظر فى منح المتبقى من الطاقة الإنتاجية للشركات التى سبق لها الحصول على رخص وهو ما يعنى أن مجموعة عز التى حصلت على رخصة عام ٢٠٠٨ لن يكون لها الحق فى الحصول على الرخصة الجديدة إلا فى حالة وجود فائض من المرحلة الأولى.
وقال المهندس عمرو عسل، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه فى حالة زيادة الطلبات المقدمة عن النسبة المحددة سيتم إجراء مزاد علنى بين الشركات المؤهلة، مشيراً إلى حق الشركات التقدم على رخصة لإنتاج حديد تسليح أو بليت أو كليهما معاً موضحاً أن الحد الأقصى للرخصة الواحدة فى هذه الحالة هو ٥٠٠ ألف طن فقط.
No comments:
Post a Comment