الديمقراطية الكويتية.. انتخابات أمة 2009

هل تريد أن تترشح لعضوية مجلس الأمة الكويتي؟

..إذن احجز مقرك الانتخابي في إحدى الساحة الترابية من الآن

وراعي لوائح وقوانين الدولة حتى لا تخالف

القنصلية المصرية في الكويت.. كله في الكليتش

نرفض إضراب الحراس المصريين وهناك قنوات شرعية للحصول على حقوقهم

(القنصل المصري في الكويت: لا نعرف مَنْ هو (وحش حولي

القنصل المصري لدى الكويت أحمد عبداللاه

نقلاً عن جريدة الراي الكويتية في 15 مارس 2009

لا نعرف من هو "وحش حولي". هكذا بدأ قنصل عام جمهورية مصر العربية في الكويت احمد عبداللاه، الحديث عن حجاج السعدي المتهم بقضايا هتك أعراض عدد من الأطفال، مؤكداً متابعة القنصلية لجميع جلسات محاكمته من خلال المستشارة القانونية للقنصلية.الحوار مع القنصل عبداللاه مضى مليئاً بكل ما يهم المقيم المصري في الكويت حيث أكد رفض القنصلية المصرية لعمليات التظاهر والاضراب التي يقوم بها بعض العمال خصوصاً عمال شركات الحراسة للحصول على حقوقهم» مشيراً الى ان «هناك قنوات شرعية وآليات قانونية يمكن من خلالها التعامل مع حالات تقاعس الشركات عن القيام بالتزاماتها تجاه عمالها».وأضاف عبداللاه في حوار مع «الراي» ان المكتب العمالي في السفارة يقوم بدور بارز في التعامل مع هذه القضية المتشابكة التي نرجو ان تشهد انفراجاً بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برفع أجور حراس الأمن وتحديد ساعات العمل.وحمل عبداللاه مسؤولية ضحايا تجار الاقامات الى اطراف ثلاثة وحددهم بطالب الاقامة والكفيل والوسيط الذي غالباً ما يكون مصرياً يستغل حاجة بني جلدته للتربح والاتجار فيهم» موضحاً ان القنصلية لا تستطيع فعل اي شيء تجاه المتضررين لأن هذه العملية (تجارة الاقامات) تتم باتفاقات شخصية غير رسمية، ويقف دور القنصلية عند حد احالة الشكاوى التي ترد اليها من مواطنين مصريين ضد «المناديب» الوسطاء الى السلطات الكويتية المعنية التي لا تتوانى في اتخاذ اجراءات صارمة ضدهم تصل احياناً الى حد الابعاد».وفي ما يتعلق بخطة اصدار بطاقة الرقم القومي من القنصلية قال «نتوقع ان يزورنا في نهاية الشهر الجاري فريق عمل من مصلحة الأحوال المدنية لاصدار بطاقة الرقم القومي، معلناً عن تقدم 600 مواطن مصري منذ فتح باب التسجيل لاستصدار البطاقات لهم.وعن تكلفة اصدارها قال «حتى الآن لم تتقرر بصفة نهائية، ولكن ما علمناه انها ربما تكون في حدود الثلاثين ديناراً» مبيناً ان القنصلية ستعلن عن موعد وصول اللجنة المختصة قبل الموعد بوقت كاف.وأمل عبداللاه ان يتم اصدار جواز السفر في نسخته الجديدة خلال العام الحالي بعد ان توفر الدولة المعدات اللازمة لذلك «متوقعاً ان تعطى الأولوية للدول التي تتواجد فيها جاليات مصرية كبيرة مثل الجالية المصرية في الكويت».ودعا عبداللاه المواطن المصري المقيم في الكويت مراجعة المكتب العمالي في حال مواجهته أي مشكلة ونصحهم الالتزام بالقوانين الكويتية وعدم التوقيع على أوراق غير صحيحة.وتطرق عبداللاه الى رفضه للمسيرة السلمية التي كان ينوي القيام بها اتحاد طلبة الكويت في وقت سابق وكذلك كيفية التحقق من صحة العقود الحقيقية من الوهمية وأمور أخرى... والى نص الحوار:• ما الدور المنوط بالقنصلية المصرية؟- دور القنصليات المصرية في الخارج بصفة عامة يحدده القانون الخاص بنظام السلك الديبلوماسي والقنصلي الصادر عام 1982، وكذا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وبعبارة بسيطة فان بعثات التمثيل القنصلي مكلفة بمساعدة وحماية المواطنين المصريين الموجودين في دائرة اختصاصها ورعاية مصالحهم، وكذا الحفاظ على المصالح المصرية وتنميتها، وتباشر القنصليات مجموعة من الاختصاصات طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات المنظمة للعمل، على ألا تتعارض مع قوانين الدولة المضيفة ومن ذلك قيد المواليد والوفيات، ابرام عقود الزواج والتصديق عليها، اصدار شهادات الطلاق والتصديق عليها، التصديق على توقيعات المواطنين والمحررات الرسمية، اصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها، اصدار تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية، السعي الى فض المنازعات بين المصريين أو بينهم وبين الأجانب بالطرق الودية متى طلب منها... الخ.• ما العلاقة بين القنصلية والسفارة ومكاتب التمثيل التابعة لها؟- هي علاقة تعاون وتكامل لحماية المصالح المصرية ورعاية المواطنين المقيمين في حدود الاختصاصات المكلفة بها كل بعثة والتي ينظمها قانون نظام السلك الديبلوماسي والقنصلي المشار اليه سلفا، أما مكاتب التمثيل فهي تتبع السفارة وتمارس اختصاصاتها في الاطار الذي يحدده لها السفير وفي حدود ما تسمح به قوانين الدولة المضيفة ايضا.تعميم مرفوض• لوحظ ان هناك استياء عاما من قبل الرعايا المصريين في الكويت من أن القنصلية لا تقدم اليهم شيئا ولم تنصفهم خصوصا في ما يتعلق بتجارة الاقامات... ما ردك على هذا الاتهام؟- القول ان هناك استياء عاما من قبل الرعايا المصريين تجاه القنصلية فيه تعميم بعيد عن الواقع، ونحن نرصد بصفة مستمرة من خلال وسائل عدة الانطباع العام لدى الجالية عن أداء القنصلية وهو والحمد لله ايجابي ويختلف عما ذكرت، أنا لا أنكر ان البعض غير راض عن أداء القنصلية، وهذا طبيعي فرضا الناس غاية لا تدرك، خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالتعامل مع الجمهور فكل مؤسسة أو منشأة تتعامل مع الجمهور هذا هو حالها، ورضا الناس عنها يرتبط صعودا وهبوطا بسقف التوقعات والآمال التي يعلقونها عليها، فكلما زادت التوقعات والآمال كان ادراك الرضا غاية صعبة المنال، على أي حال نحن نجتهد ونبذل ما في وسعنا لأداء المهام المكلفين بها وقد ندرك الغايات المنشودة أو تعوقنا عن ذلك عقبات ليست بأيدينا.تجارة الاقاماتأما تجارة الاقامات فهي تجارة خبيثة أطرافها ثلاثة: طالب الاقامة والكفيل والوسيط الشرير، وغالبا ما يكون مصريا يستغل حاجة بني جلدته للتربح والاتجار فيهم، ودور القنصلية في هذا الشأن اذا لم يلجأ الينا الطرف المتضرر فكيف لنا أن نعلم؟ والواقع يؤكد انها تجارة تتم باتفاقات شخصية غير رسمية، فهناك من يطلب وهناك الذي يلبي طلبه بمقابل مادي وهناك الوسيط الذي يتمم الصفقة، فكيف لنا أن نتدخل في هذه التجارة التي ارتضاها أطرافها.ولكن اذا بلغتنا شكوى من مواطنين مصريين ضد مواطن مصري بتحصيل مبالغ منهم لتجديد اقامتهم مثلا فاننا نحيلها للسلطات الكويتية المعنية التي لا تتوانى عن اتخاذ اجراءات صارمة ضد هذا الوسيط قد تصل الى الابعاد، كذلك فان الأهم بالنسبة لنا محاربة الاتجار في عقود الاستقدام حيث ان تجارة الاقامات تبدأ من قبل مغادرة الوطن بالتكالب على السفر والبحث عن عقد عمل بأي ثمن دون التأكد من فرصة العمل اذا كانت حقيقية أو وهمية، ودون حساب لنفقات المعيشة العالية وضآلة الراتب المعروض، وهو الوضع الذي يجب أن نتعامل معه في بلدنا أولا، فاذا استطعنا وضع حد وتقنين لعملية السفر للخارج، خصوصا الدول العربية نكون قد نجحنا في تقييد تجارة الاقامات.• كيف يمكن التحقق من صحة العقود الحقيقية من الوهمية؟ وهل هذا دوركم أم دور من؟- يقوم المكتب العمالي بالسفارة باعتماد العقود ويتأكد أولاً من التصديق على العقد من غرفة التجارة والصناعة والخارجية الكويتية للتأكد من ان الشركة مازالت تمارس النشاط، وثانياً من وجود صورة من اذن العمل أو عدم الممانعة للتأكد من موافقة وزارة العمل.• لماذا يقول المقيم المصري ان حقه مسلوب مادامت قنصلية مصر موجودة؟- اذا كان المواطن صاحب حق مدعوم بالمستندات فان القوانين الكويتية تكفل له حق التقاضي والحصول على حقه، واذا حضر الينا مواطن شاكيا أن له حقا نحاول وديا مع المشكو في حقه للتوصل الى تسوية ودية تجنب الطرفين اجراءات التقاضي، والا فلا مفر من اللجوء للقنوات الشرعية التي حددتها القوانين الكويتية لتحصيل الحقوق.• رجل فقد جواز سفره... ما الاجراءات الرسمية لاستخراج جواز جديد؟- على من يفقد جواز سفره الحصول على بيان من ادارة البحث والتحري بالادارة العامة للهجرة والاعلان باحدى الصحف واحضار صورة الاعلان، مع بيان صورة الجواز المفقود ان وجد او اي اثبات شخصية مصري واربع صور حديثة، وسيتم اصدار جواز بدل فاقد لمدة عام واحد يتم تمديده للمدة القانونية (سبع سنوات) بعد الحصول على موافقة مصلحة الجوازات.• جواز السفر في نسخته الجديدة متى سيستخرج من الكويت خصوصا ان عام 2010 هو آخر عام لاستخدام النسخ القديمة من الجواز؟- نأمل ان يتم خلال العام الحالي 2009 اصدار السفارات والقنصليات الجواز الممكنن الجديد بعد توفير الدولة المعدات اللازمة لذلك، ومن المنتظر ان تعطى الأولوية للدول التي تتواجد فيها جالية مصرية كبيرة ومن بينها الكويت.الرقم القومي• قرأنا عن خطة لاصدار بطاقة الرقم القومي من القنصلية، هل تحدثنا عن هذا الموضوع؟ وما تكلفة البطاقة؟- بالفعل في اطار التيسير على المواطنين المقيمين بالخارج وافق وزير الداخلية أخيرا على اقتراح وزارة الخارجية بارسال فرق عمل من مصلحة الاحوال المدنية لاماكن اقامة التجمعات والجاليات المصرية بالخارج لاصدار بطاقة الرقم القومي، وستزورنا مجموعة عمل نتوقع وصولها في نهاية شهر مارس الجاري لهذا الغرض، وقد أعلنا عن فتح باب التسجيل للراغبين من المواطنين المقيمين بالكويت حيث تقدم لنا نحو 600 مواطن ونتوقع المزيد.وسيتم اصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى وتجديد البطاقات التي انتهت صلاحيتها.أما عن تكلفة الاصدار، فحتى الآن لم تتقرر بصفة نهائية ولكن ما علمناه انها ربما تكون عالية بعض الشيء في حدود ثلاثين دينارا كويتيا، ولكن مع ذلك لمسنا ممن تقدموا لتسجيل اسمائهم الرغبة في الحصول على البطاقات بصرف النظر عن التكلفة وسنعلن عن موعد وصول اللجنة المختصة قبل الموعد بوقت كاف.• ما الذي تقدمه القنصلية للمقيمين الذين لهم علاقة بالتجنيد؟- نحن نتلقى طلبات الشباب المصريين الخاضعين لقانون التجنيد، والراغبين في الحصول عليها او تجديد شهادة الاعفاء من التجنيد سواء الموقت او الاعفاء النهائي، حيث نحيل هذه الطلبات بعد استيفاء المستندات المطلوبة من صاحب الشأن الى ادارة التجنيد ونتلقى منها الشهادات التجنيدية لتسليمها بالتالي الى اصحابها.ونحن نتعامل مع حالات الاعفاء من التجنيد لمن لم يصبه الدور او الاعفاء الموقت لظروف عائلية، واما حالات الذين تجاوزوا سن التجنيد (ثلاثين عاما) فيراجعون المكتب العسكري المصري بالكويت أولا لسداد الغرامة المالية المقررة ثم يراجعوننا لتجديد جوازات سفرهم، ويمكن للراغبين في الاستعلام عن الامور الخاصة بالتجنيد التقدم لشباك رقم (2) بقاعة المعاملات بالقنصلية للرد على كافة استفساراتهم.• اثيرت مرارا وتكرارا مظاهرات حراس الامن على شركات الحراسة، وكلنا نعلم ان غالبيتهم من العمالة المصرية ماذا فعلت القنصلية لاحتواء هذه المشكلة؟- بداية دعني اؤكد اننا نرفض اللجوء الى التظاهر او الاضرار بصاحب العمل للحصول على حقوق العاملين، فهناك قنوات شرعية وآليات قانونية يمكن من خلالها التعامل مع حالات تقاعس الشركات عن القيام بالتزاماتها، سواء الرواتب او السكن والانتقالات او حتى ساعات العمل، والمكتب العمالي بالسفارة يقوم بدور مشكور في التعامل مع هذه القضية المتشابكة والتي نرجو ان تشهد انفراجا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برفع أجور حراس الامن وتحديد ساعات العمل.وحش حولي• لعل الملف العالق الآن هو ملف ما يسمى بوحش حولي حجاج السعدي... ماذا فعلت القنصلية تجاه هذه القضية، وما المساعدات التي قدمتها له ولمحاميه منتصر الزيات؟- نحن لا نعرف من هو «وحش حولي» اما حجاج السعدي المواطن المصري المتهم بخطف وهتك عرض عدد من الاطفال فقد تواجدنا بجانبه منذ ان سمحت النيابة العامة لنا بزيارته بعد انتهاء التحقيقات، وقدمنا له مساعدات مالية قدر المستطاع للاتصال بذويه والانفاق على احتياجاته داخل السجن انتظارا للمحاكمة، وتابعنا كل جلسات محاكمته بحضور المستشارة القانونية للقنصلية، ولا نستطيع ان نوفر له محاميا لان ليس لدى السفارات اعتمادات مالية لتوكيل محامين للمواطنين، وهذا ما أبلغنا به عمه منذ البداية، اما عن محاميه منتصر الزيات فقد اجتمعنا به في مقر القنصلية وناقشنا ما يمكن ان نقوم به من جهد لمساعدة الدفاع.• الأموات الذين يحتاجون لنقلهم الى مصر كيف تساعدهم القنصلية المصرية لا سيما ان هناك ضجرا من الرعايا المصريين من هذه الناحية؟- يحكمنا في التعامل مع مسألة نفقات نقل جثمان المتوفين المصريين على نفقة الدولة ما حدده قرار مجلس الوزراء المصري عام 1996 بقصرها على حالات الاعسار المادي فقط.والحقيقة انه خلافا لما يشاع لا نطلب تقديم ذوي المتوفى شهادة اعسار مادي او ما شابه ذلك لان القرار ترك تقرير ذلك للسفير او القنصل العام، فنحن نتحقق من استحقاق المتوفى لشروط نقل جثمانه على نفقة الدولة من خلال عدد من الاعتبارات، ونحن ننقل سنويا ما لا يقل عن مئة جثمان على نفقة الدولة، ولكن المشكلة ان البعض يعتبر ان هذا حق مكتسب حتى لو كان المتوفى ميسور الحال او موظفا حكوميا او لدى شركة يمكنها تحمل هذه النفقات.اما عن الاجراءات فلدينا موظف مختص بانهاء الاجراءات داخل القنصلية والتي يستكمل بعضها ذوو المتوفى لدى وزارة الصحة والخارجية ونعمل بالقنصلية 24 ساعة وسبعة أيام في حالات الوفيات.•المسيرة السلمية التي ألغيت والتي كان اتحاد طلبة الكويت ينوي تنفيذها امام مقر السفارة المصرية... هل كانت هذه المسيرة ستلقي بظلالها على القنصلية؟ وهل استعددتم لمواجهتها؟- بالطبع اي اعاقة لتقديم الخدمات القنصلية سواء للمواطنين او المراجعين هو شيء مرفوض، والمسيرة سواء كانت سلمية او غير ذلك هي تحرك بلا شك يعوق حركة المراجعين للقنصلية ويعوق بالتالي حصولهم على خدماتهم، ولنا ان نتساءل هل المطلوب وقف حال الناس وتعطيل مصالحهم؟!• ما النصيحة التي توجهها لكل مقيم مصري؟- عدة نصائح وأهمها التزام بالقوانين ولا توقع على أي أوراق او ايصالات غير صحيحة او تسلم عهد او أموال أو مستحقات ما لم تتسلمها بالفعل، ولا تسلم جواز سفرك للشركة التي تعمل بها فذلك مخالف لقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن حقك الاحتفاظ به وراجع المكتب العمالي والقنصلية اذا واجهت مشكلة وتقدم بكل المستندات التي تؤكد حقك ونحن معك نساندك.

اللوبي الصحافي في شارع الجلاء

توابع انتفاضة التجديد في شارع الصحافة المصري

عطا الله يستعين بعمال الأهرام ضد الصحفيين.. ومحررو الوفد يعلقون اعتصامهم

!!من ليس معنا فهو عدونا

مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام

محمود أباظة رئيس حزب الوفد

سعيد عبدالخالق رئيس تحرير جريدة الوفد اليومية

نقلاً عن جريدة الشروق الجديد المصرية

في 9/3/2009

تصاعدت احتجاجات الصحفيين في جريدة الأهرام ، إذ احتشد أكثر من 400 صحفي أمام المؤسسة ، وكانت المفاجأة هي قيام مرسي عطا الله رئيس مجلس الإدارة بحشد العمال ، ونزل من مكتبه لتحية العمال الذين رفعوا العديد من اللافتات مكتوبا على إحداها «يا أرقام قولي الحق .. مرسي أنجز ولا لأ». وحدثت احتكاكات بين الصحفيين والعمال، عند الخروج من باب الأهرام، فتراجع الصحفيون عن الخروج، حفاظا على الشرعية القانونية لاحتجاجهم ، وهدد الصحفيون بالتوجه إلى مجلس الشورى إذا لم يدع عطا الله العمال لفض مظاهراتهم المصطنعة. وقال ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن ما حدث إهانة كبيرة للصحفيين، فليس مقبولا أن يطلب عطا الله من العمال أن يتركوا عملهم كى تحدث مشادات مع الصحفيين لإجهاض احتجاجهم. وردد نصر القفاص الصحفى بالمؤسسة أن عطا الله ديكتاتور ، ورد على أسامة سرايا رئيس التحرير عندما أراد الأخير تهدئته: «انت بنفسك قلت إنه ديكتاتور» بينما اكتفى سرايا بتهدئة الموقف، وطلب من الصحفيين أن يتبعوه إلى الدور الرابع للتفاوض، لكنهم رفضوا. كان الزملاء بالأهرام قد قرروا التظاهر يوم الأحد ووزعوا منشورات فى الأهرام تندد بسياسات رئيس مجلس الادارة وتطالب بتغييره. وبعد تجميد مجلس إدارة الأهرام قرار منع الصحفيين من العمل أو الكتابة بالصحف الأخرى، تباينت الآراء بين أعضاء المجموعة، فمنهم من دعا لاستكمال الضغط بالاعتصام ومنهم من اختار تخفيف الضغط عن الإدارة لعلها تجد فرصة لإلغاء القرار. وأصدرت مجموعة «صحفيون من أجل الأهرام» بيانا انتقدت فيه ما وصفوه بتدنى مستوى رواتبهم وانفراد مجلس الإدارة بإصدار كل القرارات الكبيرة والصغيرة. ورفضت الأهرام أمس نشر مقال الكاتب الصحفى سلامة أحمد سلامة، وهو المقال الذى تنشره «الشروق» فى الصفحة الثالثة. ومن جانب آخر ، أجلت مجموعة «1 مارس» المشكلة من صحفيى جريدة الوفد استكمال وقفتهم الاحتجاجية التى بدأوها عصر مساء السبت للمطالبة بإقالة سعيد عبدالخالق رئيس التحرير استجابة لطلب محمود أباظة رئيس الحزب بلقائهم فى اجتماع مغلق ظهر السبت لبحث الوضع وكيفية الخروج من مأزق مطلبهم باستقالة عبد الخالق. وقال طارق التهامى أحد أعضاء المجموعة إنهم سينتظرون نتائج اللقاء الذى طلبه منهم أباظة ووعدهم بحل المسألة، وإنهم سيراعون موعد احتفالية الوفد بمرور الذكرى التسعين لثورة 1919 اليوم. وقال مصدر مطلع لـ«الشروق»: إن ثورة الصحفيين ضد عبدالخالق تحركت فى الكواليس بدفع من محمود أباظة رئيس الحزب على الرغم من أنه هو الذى أتى بعبدالخالق. وقالت المصادر «أباظة كان يعلم بمدى الصداقة التى تربط عبدالخالق بالسيد البدوى السكرتير العام للحزب لكنه ظن أن البدوى سيظل بعيدا عن الحزب حتى النهاية، إلا أنه فوجىء يوم أن تسلم عبدالخالق عمله كرئيس تحرير بقدوم البدوى وأنصاره إلى الحزب واحتفلوا بمجئ عبدالخالق وعودة البدوى مجددا». وأضافت المصادر: «أراد أباظة أن يقلب الصحفيين على عبدالخالق ثم يحميه منهم ويقر وجوده كأمر واقع عليهم ليتأكد عبدالخالق أن حمايته فى الحزب بيده هو وليس البدوى». كما أشارت المصادر إلى أن تمسك أباظة بعبدالخالق يأتى فى إطار حفظ ماء الوجه أمام الرأى العام لأنه أعلن أنه أتى بعبدالخالق ليرفع من مستوى الجريدة، فإذا فشل فى أول أسبوع ورحل سينسب الفشل لأباظة، خاصة أن الأخير يجهز نفسه لانتخابات الحزب الداخلية فى يونيو 2010 وانتخابات البرلمان المقبلة من نفس العام. وحاولت «الشروق» الاتصال بالسيد البدوى ومحمود أباظة للرد على تصريحات المصادر، إلا أن الأول ظل فى اجتماع بشركته استمر حتى مثلت الجريدة للطبع والثانى لم يرد على الهاتف مطلقا.

خــــــــــــــــــــارج الإطـــــــــــــــــــــــــار

أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الاهرام

عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد الاسبوعية

تجربة حياة

للحياة معنى آخر مع أسامة ابوالخير

(الشهادة الجامعية تخصص (إعلام

شهادة خبرة بدرجة (سكرتير تحرير) من جريدة (العربية) المصرية

شهادة خبرة من جريدة (صوت قنا) المصرية
شهادة في القانون الدولي الإنساني

شهادة خبرة من مجلة (الأيام والناس) الكويتية

شهادة تقدير من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

شهادة تقدير من اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

شهادة تقدير من فريف عمل رسالة رثاء الأمير الراحل

شهادة تقدير من ديوان المحاسبة بدولة الكويت

كارنيهات من جهات مختلفة لتغطية بعض الفعاليات المحلية

كتاب من رئيس تحرير جريدة (الرأي العام) إلى جمعية الصحافيين الكويتية

شهادة من جامعة الكويت باجتياز عدد من الدورات المتخصصة

شهادة من وزارة الدفاع الكويتية باجتياز إحدى الدورات المتخصصة

الصن" البريطانية.. والإعلام الكاذب"

كذبة صحفية من بريطانيا

الكاتب فهمي هويدي

When the newspaper "The Sun" and the volatility of the facts Albraitanipalokaveb
عندما تنشر صحيفة "الصن" البريطانيةالأكاذيب وتقلب الحقائق

نقلاً عن جريدة "الشروق الجديد" المصرية

السبت 7 مارس 2009 9:06 م

صحيفة «الصن» البريطانية اليمينية أثارت دهشة القراء واستياءهم حين نشرت قصة سائق حافلة ركاب مسلم، أوقف «الباص» الذى كان يقوده فى أحد شوارع لندن عندما حان موعد أداء الصلاة. وطلب من الركاب أن ينتظروه على جانب الطريق حتى يؤدى صلاته. ولأنه لم يكن أمام الركاب خيار آخر، فقد اضطروا إلى النزول والانتظار، إلى أن فرغ الرجل من صلاته. لكنهم رفضوا أن يستقلوا الحافلة بعد ذلك، حين لاحظوا أنه فى عودته كان يحمل حقيبة صغيرة على ظهره، الأمر الذى أثار شكوكهم فى أن السائق المسلم قد يقوم بتفجير انتحارى. كان عنوان التقرير الذى نشرته الصحيفة واسعة الانتشار كالتالى: «على الجميع النزول من حافلتى ــ أريد أن أصلى.» وإلى جانب العنوان صورة أيدت مضمونه، وأظهرت السائق أروناس رولينيتيس وهو يصلى متجها إلى القبلة. ولم تكتف الصحيفة بذلك، وإنما دعت قراءها إلى مشاهدة صور أخرى للرجل وهو «متلبس» بأداء الصلاة على موقعها الإلكترونى.السائق المسلم نفى القصة، ورفع قضية ضد الصحيفة اتهمها فيها بالتلفيق والكذب وتشويه سمعته من خلال التشكيك فى قدرته على تأدية واجباته الوظيفية، معتبرا أن من شأن النشر الذى تم أن يقدم أيضا صورة سلبية مثيرة للكراهية للمسلمين فى بريطانيا. وأمام المحكمة قال محاميه إن السائق ملتزم دينيا حقا، لكنه أدى صلاته خلال فترة الراحة المسموح بها، ولم يكن ذلك خلال فترة عمله أو قيادته للحافلة. وما حدث أن محرر الصحيفة ومصورها عمدا إلى تصويره أثناء أدائه للصلاة، لتلفيق القصة المنشورة وحشوها بالتفاصيل المختلقة. وأيد كلامه بقوله إنه يتحدى الصحيفة أن تقدم أى صورة لزعمها أن الركاب اضطروا إلى النزول من الحافلة والانتظار على جانب الطريق حتى يفرغ السائق من صلاته.عجزت صحيفة «صن» عن إثبات الإدعاء الذى انبنى عليه المقال، ولم تجد مفرا من الاعتراف بأن الوقائع المنشورة غير صحيحة، وأن محررها أخطأ حين نسج وقائع القصة من خياله. فما كان من المحكمة، إلا أن أدانت الصحيفة، واعتبرت أنها شوهت صورة السائق المسلم وضللت القراء، وتعمدت الإساءة إلى صورة المسلمين فى بريطانيا. لذلك أمرها القاضى بأن تنشر تكذيبا واعتذارا علنيا فى طبعتها المكتوبة، وعلى نسختها الإلكترونية (وهو ما تم فى الأسبوع الماضى). كما ألزمها بدفع مبلغ ٣٠ ألف جنيه إسترلينى تعويضا للسائق على الإساءة التى ألحقتها به، إضافة إلى التكاليف القانونية للقضية.القضية التى استغرق نظرها عاما (المقال نشر فى ٢٩ مارس الماضى) سلطت ضوءا كاشفا على أسلوب منابر الإعلام اليمينية الغربية فى تشويه صورة المسلمين وإثارة النفور منهم والحساسية إزاءهم، بحيث لم تتورع عن اللجوء إلى الكذب والتزوير وتلفيق التهم، حتى فى البلاد ذات التقاليد العريقة فى مهنة الصحافة، مثل بريطانيا. وإذ انكشف أمر الدسيسة هذه المرة، فلك أن تتصور أن ثمة أكاذيب أخرى بلا حصر على الجميع من قبل، ولم يتح لأحد أن يتحقق من صدق الوقائع التى وردت فيها. ومن حسن حظ السائق المسلم أن ما نسب اليه وقع فى بريطانيا، حيث القانون فيها والقضاء لا يزالان يتمتعان بدرجة عالية من الاحترام ورسوخ التقاليد. إذ لست واثقا من أن إنصافه كان يمكن أن يتحقق بنفس القدر لو أن قضيته كانت فى الولايات المتحدة مثلا، التى فقد فيها القضاء حياده ونزاهته، فى القضايا المتعلقة بالمسلمين بوجه أخص، نتيجة قوة التعبئة المضادة لهم هناك. وهى الظاهرة التى برزت شواهدها خلال السنوات التى أعقبت أحداث الحادى عشر من سبتمبر، وراح ضحيتها العديد من المسلمين الأبرياء. القصة حافلة بالدلالات، لكن أهمها بالنسبة لى أن المجتمع يظل محتفظا بتوازنه واطمئنانه طالما ظل فيه قضاء مستقل ونزيه

تدخن الشيشة في أحد المقاهي

..زوج ضبط زوجته تدخن الشيشة فضربها

ثم سبقته واشتكت فسجلت في حقه قضية

!الشيشه هي السبب

نقلاً عن جريدة الراي الكويتية 4/ 3/ 2009

تفرقا في المنزل واجتمعا في مقهى على أنغام «الشيشة» فانهال عليها ضربا.مواطن استأذن زوجته الغياب عن المنزل لقضاء أمر ما، فأذنت له مرحبة، فافترقا على أمل اللقاء الذي لم يكن أحد منهما يتوقع أن يكون قريبا.انطلق الزوج إلى احد المقاهي المختلطة في منطقة الفحيحيل، وراح يشد انفاس «الشيشة»، ويستريح برشفة من كوب الشاي الذي أمامه، وبينما يطالع زبائن المقهى وقعت عيناه على زوجته تجلس في ركن بعيد فلم يصدق عينيه حتى اقترب أكثر وأكثر، ليتأكد أن من تفعل مثله وتدخن «الشيشة» هي زوجته التي ودعها منذ أقل من ساعة في منزلهما.استشاط المواطن غضبا وراح يقذف زوجته بكل ما طالته يداه وسط رواد المقهى المختلط الذين فضوا الاشتباك بينهما.وحسب مصدر أمني فإن المواطنة توجهت إلى مخفر الفحيحيل واتهمت زوجها بالاعتداء عليها ضربا، فسجلت في حقه قضية وجار استدعاؤه للتحقيق معه.

"السودان".. بين نزع المهابة العربية وتبجح الغرب المتغطرس

..رئيس دولة يمارس مهامه الدستورية

!! يتعرض لعرقلة حاقدة من المحكمة الجنائية الدولية

البشير خلال مشاركتة في افتتاح سد مروه على النيل أول من أمس

كثير اعجابي بمواقف الرئيس السوداني عمر البشير وثباته ضد القرارات الدولية الظالمة والمجحفة بحق السودان الشقيق وشعبه، والتي نتذكر منها قرار مجلس الأمن رقم 1706 عام 2006 في شأن نشر قوات دولية في دارفور، حيث كان رد الرئيس بشير وقتها "عليهم أن يبلوا القرار ويشربوا ميته".
وأخيراً أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو- أوكامبو، أول من أمس أن هناك "أدلة دامغة" ضد الرئيس السوداني عمر البشير وبالتالي فإن ذلك مدعاة بأنه "قد تصدر مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور"

الثبات في الأمر هنا هو رد الرئيس السوداني على هذه الترهات الزائفة واعتباره أنها "لا قيمة لها عندنا".
وقال الرئيس عمر البشير في كلمة القاها بمناسبة افتتاح سد مروه، إن "أي قرار سيصدر من المحكمة الجنائية الدولية لا قيمة له عندنا وسيكون مصيره مثل القرارات التي سبقته"، ويمكنهم أن "يبلوه ويشربوا ميته".
وعزم البشير أنه سيرد على هذه القرارات "بمزيد من المشروعات التنموية".

لك الله يا أمتي، هذا ما نستطيع أن نقوله لشعوب هذه الأمة التي تتداعى عليها الأمم، كما أنه من الطريف في هذه المسرحية الهزلية التي يصطنعها الغرب هو تصريح القاضي مورينو- كامبو، عشية قرار المحكمة الجنائية الدولية في شأن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني أم لا!!
قوله"لدينا أكثر من 30 شاهد سيروون كيف قام البشير بإدارة وضبط كل شيء؟!".

الحقيقة أن الحكومات الغربية بات لديها الآن أسواق جمعة وأحد مخصصة لشهادة الزور وعلى رأي المثل قالوا للحرامي أحلف قال جالك الفرج.

.جدير بالذكر أن سد مروه الذي قام الرئيس السوداني بافتتاحه أول من أمس يعد أكبر مشروع على نهر النيل منذ إنشاء السد العالي في مصر قبل 40 عاماً

سياسة القهر الثقافي عند الرئيس ساركوزي

"تهذيب "الإسلام فى فرنسا

الكاتب فهمي هويدي

الاحد 1 مارس 2009 11:11 ص
نقلًا عن جريدة الشروق الجديد المصرية

زفّت القناة الخامسة للتليفزيون الفرنسى لجمهور المشاهدين فى 11/2 الحالى خبر تخريج أول دفعة من الأئمة المسلمين، الذين تم «تأهيلهم» فى المعهد الكاثوليكى التابع لجامعة باريس. وهو الجهة الوحيدة التى قبلت أن تنظم لهم دورات «تثقيفية» يستمعون خلالها إلى محاضرات فى موضوعين أساسيين هما «الجمهورية» و«العلمانية». الأئمة الذين تم تخريجهم عددهم 400 من بين أربعة آلاف إمام مسجد للجالية المسلمة التى تضم خمسة ملايين شخص، أغلبهم من دول شمال أفريقيا وغربها. محاولة وضع الإسلام والمسلمين فى القالب الفرنسى ليست جديدة، إذ منذ سنوات والمناقشة مستمرة فى الدوائر السياسية حول فكرة «الإسلام الفرنسى»، التى تنطلق من الدعوة إلى إحداث قطيعة بين النموذج المعروف والسائد فى العالم العربى، وبين نموذج الإسلام فى أوروبا. وقد لقيت هذه الدعوة صدى بين السياسيين بفعل عوامل عدة، أحدها أن المسلمين أصبحوا يمثلون حضورا قويا فى أوروبا، حيث تجاوز عددهم 20 مليون شخص، أغلبهم اكتسبوا جنسية الأقطار التى يعيشون فيها. من هذه العوامل أيضا مناخ التوجس من المسلمين الذى خيم على أوروبا بفعل الدعايات المضادة فى أعقاب أحداث الحادى عشر من سبتمبر. منها كذلك أن بعض الدول العربية (السعودية بوجه أخص) دأبت على تمويل عمليات بناء المساجد وإيفاد الأئمة والوعاظ. الذين حملوا معهم أفكارا كانت مصدر قلق للسلطات الأوروبية المحلية. وإذا كانت تلك العوامل قد أثرت على الأجواء الأوروبية بوجه عام، إلا أن فرنسا ظل لها وضعها الخاص فى أكثر من وجه. ذلك أن العلمانية الفرنسية مخاصمة تاريخيا للدين وليست متصالحة معه، كما فى العلمانية الإنجليزية التى ترأس فيها الملكة الكنيسة الإنجيلية. ورغم أن النخبة هناك تحترم التعددية السياسية فإنها لا تحتمل التعددية الثقافية. فالآخر مرحب به شريطة أن يتنازل عن خصوصيته وهويته الثقافية. ولن يكون جزءا من البلد إلا إذا أصبح استنساخا لأهله. بالتالى فمعيار الاندماج من جانب الوافدين هو الذوبان فى المجتمع، وليس فقط احترام قوانينه وأعرافه. مشهد أئمة المساجد فى دورة «التثقيف» المخاطب بالرموز الكاثوليكية كان محزنا ومهينا. فقد بدوا وكأنهم أسرى تم اقتيادهم وتعريضهم لعملية غسيل مخ، اعتبر المرور بها شرطا لاعتمادهم كمرشدين صالحين، وقد قررت الجهات المعنية إخضاعهم لهذه العملية باعتبار أنهم بإسلامهم وحده يظلون كائنات معيبة تحتاج إلى تهذيب وإصلاح. وذلك لا يتأتى إلا بتلقينهم عبر الكنيسة مبادئ وتعاليم الديمقراطية والعلمانية، الأمر الذى يوفر لهم «جدارة» الانخراط فى المجتمع الفرنسى. ليس هذا ترشيدا للخطاب الدينى، ولكنه تطويع له، يستهدف إعادة تشكيله بحيث يدور فى فلك المرجعية الفرنسية، الأمر الذى لا يخلو من إكراه أدبى ومعنوى، يضعنا أمام مفارقة جديرة بالتسجيل. ذلك أن الإسلام الذى يسيئون الظن به يدعو إلى عدم الإكراه فى الدين، فى حين أنهم وهم يعتزون بثقافتهم لم يترددوا فى ممارسة الإكراه فى ظل العلمانية. بحيث لا يكفى أن يحترم الأئمة المسلمون النظام العلمانى، ولكنهم يطالبون بالإيمان به والترويج له. ليست المشكلة فقط فى أن الحكومة الفرنسية تريد من أئمة المساجد أن يخاطبوا جماهير المصلين بما يعبر عن مبادئها وقناعاتها، ولكنها تكمن فى قبول ممثلى الجالية الإسلامية بهذه المهانة التى لا تفسر إلا بكونها نوعا من القهر الثقافى. كما أننى لا أشك فى أن الحكومة الفرنسية ما كان لها أن تلجأ إلى هذا الأسلوب، إلا لأنها مطمئنة إلى ضعف العالم الإسلامى وهوان أمره، ومن ثم عجزه عن الدفاع عن كرامة الإسلام والمسلمين.