القنصلية المصرية في الكويت.. كله في الكليتش

نرفض إضراب الحراس المصريين وهناك قنوات شرعية للحصول على حقوقهم

(القنصل المصري في الكويت: لا نعرف مَنْ هو (وحش حولي

القنصل المصري لدى الكويت أحمد عبداللاه

نقلاً عن جريدة الراي الكويتية في 15 مارس 2009

لا نعرف من هو "وحش حولي". هكذا بدأ قنصل عام جمهورية مصر العربية في الكويت احمد عبداللاه، الحديث عن حجاج السعدي المتهم بقضايا هتك أعراض عدد من الأطفال، مؤكداً متابعة القنصلية لجميع جلسات محاكمته من خلال المستشارة القانونية للقنصلية.الحوار مع القنصل عبداللاه مضى مليئاً بكل ما يهم المقيم المصري في الكويت حيث أكد رفض القنصلية المصرية لعمليات التظاهر والاضراب التي يقوم بها بعض العمال خصوصاً عمال شركات الحراسة للحصول على حقوقهم» مشيراً الى ان «هناك قنوات شرعية وآليات قانونية يمكن من خلالها التعامل مع حالات تقاعس الشركات عن القيام بالتزاماتها تجاه عمالها».وأضاف عبداللاه في حوار مع «الراي» ان المكتب العمالي في السفارة يقوم بدور بارز في التعامل مع هذه القضية المتشابكة التي نرجو ان تشهد انفراجاً بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برفع أجور حراس الأمن وتحديد ساعات العمل.وحمل عبداللاه مسؤولية ضحايا تجار الاقامات الى اطراف ثلاثة وحددهم بطالب الاقامة والكفيل والوسيط الذي غالباً ما يكون مصرياً يستغل حاجة بني جلدته للتربح والاتجار فيهم» موضحاً ان القنصلية لا تستطيع فعل اي شيء تجاه المتضررين لأن هذه العملية (تجارة الاقامات) تتم باتفاقات شخصية غير رسمية، ويقف دور القنصلية عند حد احالة الشكاوى التي ترد اليها من مواطنين مصريين ضد «المناديب» الوسطاء الى السلطات الكويتية المعنية التي لا تتوانى في اتخاذ اجراءات صارمة ضدهم تصل احياناً الى حد الابعاد».وفي ما يتعلق بخطة اصدار بطاقة الرقم القومي من القنصلية قال «نتوقع ان يزورنا في نهاية الشهر الجاري فريق عمل من مصلحة الأحوال المدنية لاصدار بطاقة الرقم القومي، معلناً عن تقدم 600 مواطن مصري منذ فتح باب التسجيل لاستصدار البطاقات لهم.وعن تكلفة اصدارها قال «حتى الآن لم تتقرر بصفة نهائية، ولكن ما علمناه انها ربما تكون في حدود الثلاثين ديناراً» مبيناً ان القنصلية ستعلن عن موعد وصول اللجنة المختصة قبل الموعد بوقت كاف.وأمل عبداللاه ان يتم اصدار جواز السفر في نسخته الجديدة خلال العام الحالي بعد ان توفر الدولة المعدات اللازمة لذلك «متوقعاً ان تعطى الأولوية للدول التي تتواجد فيها جاليات مصرية كبيرة مثل الجالية المصرية في الكويت».ودعا عبداللاه المواطن المصري المقيم في الكويت مراجعة المكتب العمالي في حال مواجهته أي مشكلة ونصحهم الالتزام بالقوانين الكويتية وعدم التوقيع على أوراق غير صحيحة.وتطرق عبداللاه الى رفضه للمسيرة السلمية التي كان ينوي القيام بها اتحاد طلبة الكويت في وقت سابق وكذلك كيفية التحقق من صحة العقود الحقيقية من الوهمية وأمور أخرى... والى نص الحوار:• ما الدور المنوط بالقنصلية المصرية؟- دور القنصليات المصرية في الخارج بصفة عامة يحدده القانون الخاص بنظام السلك الديبلوماسي والقنصلي الصادر عام 1982، وكذا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، وبعبارة بسيطة فان بعثات التمثيل القنصلي مكلفة بمساعدة وحماية المواطنين المصريين الموجودين في دائرة اختصاصها ورعاية مصالحهم، وكذا الحفاظ على المصالح المصرية وتنميتها، وتباشر القنصليات مجموعة من الاختصاصات طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات المنظمة للعمل، على ألا تتعارض مع قوانين الدولة المضيفة ومن ذلك قيد المواليد والوفيات، ابرام عقود الزواج والتصديق عليها، اصدار شهادات الطلاق والتصديق عليها، التصديق على توقيعات المواطنين والمحررات الرسمية، اصدار جوازات السفر العادية للمصريين وتجديدها، اصدار تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية، السعي الى فض المنازعات بين المصريين أو بينهم وبين الأجانب بالطرق الودية متى طلب منها... الخ.• ما العلاقة بين القنصلية والسفارة ومكاتب التمثيل التابعة لها؟- هي علاقة تعاون وتكامل لحماية المصالح المصرية ورعاية المواطنين المقيمين في حدود الاختصاصات المكلفة بها كل بعثة والتي ينظمها قانون نظام السلك الديبلوماسي والقنصلي المشار اليه سلفا، أما مكاتب التمثيل فهي تتبع السفارة وتمارس اختصاصاتها في الاطار الذي يحدده لها السفير وفي حدود ما تسمح به قوانين الدولة المضيفة ايضا.تعميم مرفوض• لوحظ ان هناك استياء عاما من قبل الرعايا المصريين في الكويت من أن القنصلية لا تقدم اليهم شيئا ولم تنصفهم خصوصا في ما يتعلق بتجارة الاقامات... ما ردك على هذا الاتهام؟- القول ان هناك استياء عاما من قبل الرعايا المصريين تجاه القنصلية فيه تعميم بعيد عن الواقع، ونحن نرصد بصفة مستمرة من خلال وسائل عدة الانطباع العام لدى الجالية عن أداء القنصلية وهو والحمد لله ايجابي ويختلف عما ذكرت، أنا لا أنكر ان البعض غير راض عن أداء القنصلية، وهذا طبيعي فرضا الناس غاية لا تدرك، خصوصا اذا كان الأمر يتعلق بالتعامل مع الجمهور فكل مؤسسة أو منشأة تتعامل مع الجمهور هذا هو حالها، ورضا الناس عنها يرتبط صعودا وهبوطا بسقف التوقعات والآمال التي يعلقونها عليها، فكلما زادت التوقعات والآمال كان ادراك الرضا غاية صعبة المنال، على أي حال نحن نجتهد ونبذل ما في وسعنا لأداء المهام المكلفين بها وقد ندرك الغايات المنشودة أو تعوقنا عن ذلك عقبات ليست بأيدينا.تجارة الاقاماتأما تجارة الاقامات فهي تجارة خبيثة أطرافها ثلاثة: طالب الاقامة والكفيل والوسيط الشرير، وغالبا ما يكون مصريا يستغل حاجة بني جلدته للتربح والاتجار فيهم، ودور القنصلية في هذا الشأن اذا لم يلجأ الينا الطرف المتضرر فكيف لنا أن نعلم؟ والواقع يؤكد انها تجارة تتم باتفاقات شخصية غير رسمية، فهناك من يطلب وهناك الذي يلبي طلبه بمقابل مادي وهناك الوسيط الذي يتمم الصفقة، فكيف لنا أن نتدخل في هذه التجارة التي ارتضاها أطرافها.ولكن اذا بلغتنا شكوى من مواطنين مصريين ضد مواطن مصري بتحصيل مبالغ منهم لتجديد اقامتهم مثلا فاننا نحيلها للسلطات الكويتية المعنية التي لا تتوانى عن اتخاذ اجراءات صارمة ضد هذا الوسيط قد تصل الى الابعاد، كذلك فان الأهم بالنسبة لنا محاربة الاتجار في عقود الاستقدام حيث ان تجارة الاقامات تبدأ من قبل مغادرة الوطن بالتكالب على السفر والبحث عن عقد عمل بأي ثمن دون التأكد من فرصة العمل اذا كانت حقيقية أو وهمية، ودون حساب لنفقات المعيشة العالية وضآلة الراتب المعروض، وهو الوضع الذي يجب أن نتعامل معه في بلدنا أولا، فاذا استطعنا وضع حد وتقنين لعملية السفر للخارج، خصوصا الدول العربية نكون قد نجحنا في تقييد تجارة الاقامات.• كيف يمكن التحقق من صحة العقود الحقيقية من الوهمية؟ وهل هذا دوركم أم دور من؟- يقوم المكتب العمالي بالسفارة باعتماد العقود ويتأكد أولاً من التصديق على العقد من غرفة التجارة والصناعة والخارجية الكويتية للتأكد من ان الشركة مازالت تمارس النشاط، وثانياً من وجود صورة من اذن العمل أو عدم الممانعة للتأكد من موافقة وزارة العمل.• لماذا يقول المقيم المصري ان حقه مسلوب مادامت قنصلية مصر موجودة؟- اذا كان المواطن صاحب حق مدعوم بالمستندات فان القوانين الكويتية تكفل له حق التقاضي والحصول على حقه، واذا حضر الينا مواطن شاكيا أن له حقا نحاول وديا مع المشكو في حقه للتوصل الى تسوية ودية تجنب الطرفين اجراءات التقاضي، والا فلا مفر من اللجوء للقنوات الشرعية التي حددتها القوانين الكويتية لتحصيل الحقوق.• رجل فقد جواز سفره... ما الاجراءات الرسمية لاستخراج جواز جديد؟- على من يفقد جواز سفره الحصول على بيان من ادارة البحث والتحري بالادارة العامة للهجرة والاعلان باحدى الصحف واحضار صورة الاعلان، مع بيان صورة الجواز المفقود ان وجد او اي اثبات شخصية مصري واربع صور حديثة، وسيتم اصدار جواز بدل فاقد لمدة عام واحد يتم تمديده للمدة القانونية (سبع سنوات) بعد الحصول على موافقة مصلحة الجوازات.• جواز السفر في نسخته الجديدة متى سيستخرج من الكويت خصوصا ان عام 2010 هو آخر عام لاستخدام النسخ القديمة من الجواز؟- نأمل ان يتم خلال العام الحالي 2009 اصدار السفارات والقنصليات الجواز الممكنن الجديد بعد توفير الدولة المعدات اللازمة لذلك، ومن المنتظر ان تعطى الأولوية للدول التي تتواجد فيها جالية مصرية كبيرة ومن بينها الكويت.الرقم القومي• قرأنا عن خطة لاصدار بطاقة الرقم القومي من القنصلية، هل تحدثنا عن هذا الموضوع؟ وما تكلفة البطاقة؟- بالفعل في اطار التيسير على المواطنين المقيمين بالخارج وافق وزير الداخلية أخيرا على اقتراح وزارة الخارجية بارسال فرق عمل من مصلحة الاحوال المدنية لاماكن اقامة التجمعات والجاليات المصرية بالخارج لاصدار بطاقة الرقم القومي، وستزورنا مجموعة عمل نتوقع وصولها في نهاية شهر مارس الجاري لهذا الغرض، وقد أعلنا عن فتح باب التسجيل للراغبين من المواطنين المقيمين بالكويت حيث تقدم لنا نحو 600 مواطن ونتوقع المزيد.وسيتم اصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى وتجديد البطاقات التي انتهت صلاحيتها.أما عن تكلفة الاصدار، فحتى الآن لم تتقرر بصفة نهائية ولكن ما علمناه انها ربما تكون عالية بعض الشيء في حدود ثلاثين دينارا كويتيا، ولكن مع ذلك لمسنا ممن تقدموا لتسجيل اسمائهم الرغبة في الحصول على البطاقات بصرف النظر عن التكلفة وسنعلن عن موعد وصول اللجنة المختصة قبل الموعد بوقت كاف.• ما الذي تقدمه القنصلية للمقيمين الذين لهم علاقة بالتجنيد؟- نحن نتلقى طلبات الشباب المصريين الخاضعين لقانون التجنيد، والراغبين في الحصول عليها او تجديد شهادة الاعفاء من التجنيد سواء الموقت او الاعفاء النهائي، حيث نحيل هذه الطلبات بعد استيفاء المستندات المطلوبة من صاحب الشأن الى ادارة التجنيد ونتلقى منها الشهادات التجنيدية لتسليمها بالتالي الى اصحابها.ونحن نتعامل مع حالات الاعفاء من التجنيد لمن لم يصبه الدور او الاعفاء الموقت لظروف عائلية، واما حالات الذين تجاوزوا سن التجنيد (ثلاثين عاما) فيراجعون المكتب العسكري المصري بالكويت أولا لسداد الغرامة المالية المقررة ثم يراجعوننا لتجديد جوازات سفرهم، ويمكن للراغبين في الاستعلام عن الامور الخاصة بالتجنيد التقدم لشباك رقم (2) بقاعة المعاملات بالقنصلية للرد على كافة استفساراتهم.• اثيرت مرارا وتكرارا مظاهرات حراس الامن على شركات الحراسة، وكلنا نعلم ان غالبيتهم من العمالة المصرية ماذا فعلت القنصلية لاحتواء هذه المشكلة؟- بداية دعني اؤكد اننا نرفض اللجوء الى التظاهر او الاضرار بصاحب العمل للحصول على حقوق العاملين، فهناك قنوات شرعية وآليات قانونية يمكن من خلالها التعامل مع حالات تقاعس الشركات عن القيام بالتزاماتها، سواء الرواتب او السكن والانتقالات او حتى ساعات العمل، والمكتب العمالي بالسفارة يقوم بدور مشكور في التعامل مع هذه القضية المتشابكة والتي نرجو ان تشهد انفراجا بعد صدور قرار من مجلس الوزراء برفع أجور حراس الامن وتحديد ساعات العمل.وحش حولي• لعل الملف العالق الآن هو ملف ما يسمى بوحش حولي حجاج السعدي... ماذا فعلت القنصلية تجاه هذه القضية، وما المساعدات التي قدمتها له ولمحاميه منتصر الزيات؟- نحن لا نعرف من هو «وحش حولي» اما حجاج السعدي المواطن المصري المتهم بخطف وهتك عرض عدد من الاطفال فقد تواجدنا بجانبه منذ ان سمحت النيابة العامة لنا بزيارته بعد انتهاء التحقيقات، وقدمنا له مساعدات مالية قدر المستطاع للاتصال بذويه والانفاق على احتياجاته داخل السجن انتظارا للمحاكمة، وتابعنا كل جلسات محاكمته بحضور المستشارة القانونية للقنصلية، ولا نستطيع ان نوفر له محاميا لان ليس لدى السفارات اعتمادات مالية لتوكيل محامين للمواطنين، وهذا ما أبلغنا به عمه منذ البداية، اما عن محاميه منتصر الزيات فقد اجتمعنا به في مقر القنصلية وناقشنا ما يمكن ان نقوم به من جهد لمساعدة الدفاع.• الأموات الذين يحتاجون لنقلهم الى مصر كيف تساعدهم القنصلية المصرية لا سيما ان هناك ضجرا من الرعايا المصريين من هذه الناحية؟- يحكمنا في التعامل مع مسألة نفقات نقل جثمان المتوفين المصريين على نفقة الدولة ما حدده قرار مجلس الوزراء المصري عام 1996 بقصرها على حالات الاعسار المادي فقط.والحقيقة انه خلافا لما يشاع لا نطلب تقديم ذوي المتوفى شهادة اعسار مادي او ما شابه ذلك لان القرار ترك تقرير ذلك للسفير او القنصل العام، فنحن نتحقق من استحقاق المتوفى لشروط نقل جثمانه على نفقة الدولة من خلال عدد من الاعتبارات، ونحن ننقل سنويا ما لا يقل عن مئة جثمان على نفقة الدولة، ولكن المشكلة ان البعض يعتبر ان هذا حق مكتسب حتى لو كان المتوفى ميسور الحال او موظفا حكوميا او لدى شركة يمكنها تحمل هذه النفقات.اما عن الاجراءات فلدينا موظف مختص بانهاء الاجراءات داخل القنصلية والتي يستكمل بعضها ذوو المتوفى لدى وزارة الصحة والخارجية ونعمل بالقنصلية 24 ساعة وسبعة أيام في حالات الوفيات.•المسيرة السلمية التي ألغيت والتي كان اتحاد طلبة الكويت ينوي تنفيذها امام مقر السفارة المصرية... هل كانت هذه المسيرة ستلقي بظلالها على القنصلية؟ وهل استعددتم لمواجهتها؟- بالطبع اي اعاقة لتقديم الخدمات القنصلية سواء للمواطنين او المراجعين هو شيء مرفوض، والمسيرة سواء كانت سلمية او غير ذلك هي تحرك بلا شك يعوق حركة المراجعين للقنصلية ويعوق بالتالي حصولهم على خدماتهم، ولنا ان نتساءل هل المطلوب وقف حال الناس وتعطيل مصالحهم؟!• ما النصيحة التي توجهها لكل مقيم مصري؟- عدة نصائح وأهمها التزام بالقوانين ولا توقع على أي أوراق او ايصالات غير صحيحة او تسلم عهد او أموال أو مستحقات ما لم تتسلمها بالفعل، ولا تسلم جواز سفرك للشركة التي تعمل بها فذلك مخالف لقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن حقك الاحتفاظ به وراجع المكتب العمالي والقنصلية اذا واجهت مشكلة وتقدم بكل المستندات التي تؤكد حقك ونحن معك نساندك.