الأمن الاجتماعي

ليس خافيا على أحد إلى أي حد يمكن أن يؤثر" الامن الأجتماعي" على أي بلد كان عربيا أو أجنبيا، والمقصود بالأمن الأجتماعي هنا أن يشعر أفراد ومواطنوا أي بلد بنعمة السكينة والاستقرار المعيشي من ناحية توفير متطلبات الحياة اليومية من توافر لمأكل ومشرب وكساء وأمور ترفيهية، ترفه عنهم في أوقات العطل الرسمية والاجازات. هذا الموضوع الذي يعد باكورة الموضوعات التي أنوي طرحها من خلال هذه المدونة المتواضعة يجب أن ينتبه إليه رجال السياسة والاجتماع وكذلك الثقافة لما له من أهمية كبرى في أي تنمية منشودة وإلا فلا مجال للتنمية ولا مستقبل يرجى لهذا البلد.

الأمر المهم الذي يجب إدراكه أن أي بلد حول جميع موارده العامة التي هي ملك للحكومة إلى ملك للقطاع الخاص، دون أن تكون هناك مشاركة فاعلة للقطاع الحكومي فإن هذا الفعل ينتج عنه أمرين: الأول أرتفاع الأسعار بشكل عام ويشمل المواد الغذائية، والمواد التجارية الاستهلاكية، والعقار. أما الأمر الثاني فهو شكوى المواطن والمقيم من هذا الغلاء فيضطر الموظف إلى قبول الرشاوى والنساء إلى التسكع وهكذا حدث ولا حرج، كل ذلك يعني إنحلال المجتمع وتفكك تماسكه بشكل يكون واضحا للعيان أمام الجميع. فما هو الحل من المنظور السياسي ؟ مؤكد أن لأعضاء مجلس النواب أو الشعب أو الأمة دور في غاية الأهمية للتأثير على الحكومات وجشع التجار، أما الدور الأجتماعي والأخلاقي وكذلك السياسي أيضا والذي يهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة، فيقع على عاتق أساتذة الجامعات الحكومية والخاصة، الذين يجب أن يتحركوا لوقف هذا التفكك من خلال مقالات تنشر في الصحف الرسمية للدولة والصحف الخاصة اليومية والمتخصصة، كما يمتد دورهم إلى المنتديات وانتهاز كل فرصة يمكن أن تجمعهم بمسؤول لطرح الأمر عليه، من ناحية أخرى لا يخفى دور رجل الدين والمثقف والأديب الشاعر والفنان، وهكذا يجب أن يتكاتف الجميع مع المواطن العادي منعا للهدر والتفكك وحماية للأمن الاجتماعي في الاوطان