هل يساهم تضخم التعليم الخاص في الكويت في إيجاد حالة من الطبقية
أسامة أبوالخير
التعليم الخاص في الكويت ومنطقة الخليج هل حقا ولد من أمشاج متنافرة تنفي عنها اسم الجامعة وتضبب خصوصيتها، فالبعض يرى أنها جامعات بلا تاريخ يمنحها الشرعية اللازمة. فشرعيتها الوحيدة تأتي من الحاجة إلى خدمات تعليمية عالية تؤهل الشباب للعمل في أسواق التجارة والإنتاج الصناعي، وهذا مطلب غير هين، وهو ما يجعل منها (ظاهرة اجتماعية)، فهل يؤثر ذلك على ثقافة المجتمع الكويتي ويخلق حالة من الطبقية بين الاجيال المقبلة.
أصحاب المدارس الخاصة لم تكن تعجبهم المطالبات المستمرة لأولياء الأمور، الداعين دائما إلى خفض رسوم المدارس الخاصة لاسيما مع تدني المستوى التعليمي في المدارس الحكومية هذه النبره كانت محل انتقاد من صاحب مدرسة (...)، الذي طالب في تصريح صحفي سبق وأن نشرته الصحف، بإطلاق حرية الأقساط في المدارس الخاصة، وأوضح أن الرسوم المطبقة حاليا بالمدارس الخاصة بالكويت تعتبر الأقل مقارنة بما هو مطبق بدول مجلس التعاون الخليجي.
الأقساط المدرسية
ولم يجد (...) مانعا من التشديد على وزارة التربية بأن ترفع يدها عن الأقساط المدرسية، فلا تتدخل بالشؤون المالية للمدارس الخاصة، وعاد يذكر على أن وزارة التعليم العالي تصدر تراخيص لجامعات خاصة، لكنها لا تتدخل بشؤونها المالية، إذ لم ينص قانون إنشاء هذه الجامعات على تحديد رسومها'. ويضيف أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقوم بإصدار التراخيص للمعاهد الثقافية ومعاهد التدريب، من دون أن يكون هناك نظام أو قرار يجيز لهذه الهيئة التدخل بالشؤون المالية لهذه المعاهد أو تحديد رسومها.
من هذا المنطلق يرى (...) أنه لا يجب على وزارة التربية أن تفرض رسوما على المدارس الخاصة، بل يجب أن تطلق حرية الأقساط المدرسية في هذه المدارس.
اتسمت لهجة صاحب مدرسة الكويت الإنكليزية بالتهديد حين قال: "إذا لم يصدر قرارا بشأن زيادة الرسوم فسنلجأ إلى إقفال أبواب هذه المدارس". هنا انتهى كلا محمد (...)
ولكن حديث أولياء الامور لم يتوقف، كما أن إيجاد حالة من الطبقية لم يجد منتهاه في التضخم المتزايد في المطالبات المستمرة لفتح أفرع لجامعات ومعاهد خاصة عالمية ودولية في الكويت ولنتذكر رد وزيرة التربية نورية الصبيح، على الطلبات المتزايدة والتي بلغ عددها (32) طلبا تقدم بها أصحاب جامعات ومعاهد خاصة يسعون من خلال الوزارة إلى فتح أفرع لهم داخل الكويت.
الاعتراض والاستنكار
وزيرة التربية لم ترفض الطلبات جملة لكنها درست ثم انتقت منها (17) طلبا وردت البقية فكان الاعتراض والاستنكار وعلت الأصوات صفحات الجرائد لماذا الرفض؟! وقتها لم تحجب وزيرة التربية نورية الصبيح نفسها عن مساءلة النائب فيصل الشايع، حين أفادت بأن الطلبات التي تم رفضها لم تكن مستوفية لشروط الترخيص، كما لم تكن تتناسب وخطة مجلس الجامعات الخاصة التي تتفق واحتياجات ومتطلبات العمل في السوق الكويتي.
هنا يثبت لدينا الصراع المحتدم حول المطالبة بإنشاء مزيد من المدارس والجامعات الخاصة، على صراخ واحتجاجات الطالب في جامعة الكويت ماجد الخالدي حين ينقل لـ "أوان" الصورة كاملة من خلال احتكاكه مع زملائه في الجامعات الخاصة في الكويت فيقول: "لقد أوجد هذا النوع من الجامعات في الكويت حالة من الطبقية المفعمة بالتعالي والكبرياء"، ويرى الخالدي أن "هذه الطبقية دخيلة على مجتمعني العربي المترابط على مدى تاريخه"
يتأسى الخالدي مما يلاقيه حال الشباب والفتيات الكويتي من الفوارق الاجتماعية التي كما يقول فصلت الشباب فكريا وذهنيا عن الجيل الذي سبقهّ، حال الخالدي تعكس وضع الشباب وما وصل إليه من تغيير وخروج عن النطاق العام للعادات والتقاليد العربية. لكنه لا يتوقف ويواصل الخالدي حديثه ليعلن غضبه على الوضع الراهن للتعليم الخاص في الكويت.
أما فاطمة أحمد من الجامعة الأميركية لكونها طالبة في إحدى الجامعات الخاصة ترى أن التعليم الخاص في الكويت أحدث نقلة نوعية على المستوى التعليمي ومخرجات السوق، وتثني أحمد الطالبة الرافضة البته للتعليم الحكومي، الذي ترى فيه أنه سببا رئيسيا ومباشرا في تخلف الجيلين الأخيرين بعد اصابة المؤسسات التعليمية الحكومية بالتدهور.
ولم تجد هذا الوضع من الطبقية في التعليم الخاص، الذي يتحدث عنه بعض الشباب من الدارسين في الجامعات الحكومية، فهي تقول إن البرامج المتنوعة ونظام التعليم الخاص مختلف تماما عن الحال في الجامعات الحكومية، وتضيف أن النظام الأكاديمي الجديد يولد تجديدا في نفوس الشباب والفتيات إلى جانب أنه يكشف عما لديهم من مهارات.
في استطرادها تضع أحمد، يدها على الجرح لتؤكد "أنه ليس الفارق الطبقي، وإنما هو تميز التعليم الحكومي عن الخاص".
تقلص المسؤولية
لكن الاستاذ الاكاديمي والباحث محمد جواد رضا يفاجئنا برأيه في مستوى الجامعات والمعاهد الخاصة في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام فيقول، في ورقة عمل كان تقدم بها في حلقة نقاشية نظمت في الكويت حول "الجامعات الخاصة في دول الخليج العربي وتقلص المسؤولية الوطنية عن التعليم الجامعي"، "إن جامعات الخليج الخاصة لا تتوافر فيها شروط الجامعة ولن يتوفر لها ذلك مستقبلا!، فلماذا لا تختار هذه الجامعات أن تكون معاهد تطبيقية عالية مكرسة للتعليم العالي الممتاز؟!
ويؤكد الدكتور رضا أن الجامعات الخاصة في الخليج تخطيء حينما توهم نفسها والآخرين بأن الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية مثل هارفارد وبيل وستانفورد وغيرها هي جامعات خاصة وتتقاضى أجورا من طلبتها!
كثيرون منا لا يعرفون أن الجامعات الخاصة الأميركية تحمل عن الدارس فيها نصيبا كبيرا من كلفة تعليمه وتدريبه الحقيقية، هكذا يؤكد رضا، وأن أحد المصادر المالية الكبرى المضمونة للجامعة الخاصة في الولايات المتحدة يتمثل في (الوقفيات) التي تتراكم فيها بالملايين ثم يصرف ريعها على تطوير الجامعة وتعظيم ازدهارها.
المدارس الخاصة في الكويت تنقسم إلى قسمين، المدارس العربية والهندية والباكستانية من جهة، والانكليزية والأميركية من جهة أخرى. ولكن هل زيادة الرسوم إذا كانت ستضفي على العملية التربوية الجودة، لتطوير المنظومة التعليمية؟ مسألة هامة للارتقاء بقدرات الطالب، خاصة أن هناك تقصيرا في مخرجات بعض المدارس الخاصة والعربية تحديدا، مؤكد ولما لا.. لاسيما انه في المدارس الخاصة تتوافر بعض الخدمات التعليمية المتميزة كالأجهزة الحديثة المتوافرة في مختبراتها
إذن ما يتم طرحه من أن التعليم الخاص يوجد حالة من الطبقية قد يكون أمرا ليس واقعيا كما يؤكد ذلك عدد من اختصاصي علم النفس والاجتماع في حديثهم، أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتورة نضال الموسوي ترى أن ثمة أسبابا حقيقة وراء لجوء الكويتيين وغيرهم إلى الجامعات الخاصة، من بينها شعورهم أن هناك ضعفا في التعليم الحكومي على الرغم من المحاولات الحكومية للنهوض بهذا التعليم .
طرق التدريس
وتبين أن هناك عددا من المناهج وطرق التدريس لا تزال قديمة ولم تجد،كما لم تجد طريقها مواكبة التطور الحاصل في التعليم وبخاصة في جانب مهم وهو اللغة الإنجليزية مبينة أن اللغة الإنجليزية باتت لغة عالمية وأن سوق العمل الآن من شركات ومؤسسات وحتى بعض الجهات الحكومية المهمة تشترط هذه اللغة. كما أن تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية ليس بالمستوى المطلوب مقارنة بالجامعات الخاصة، وسيما الأجنبية منها.
وفي شأن رغبة بعض فئات المجتمع في التباهي كون أبنائهم يتلقون تعليما في المدارس الخاصة، تقول إن هناك نسبة قليلة ممن يتباهون بذلك بقصد التظاهر أو التفاخر أو التقليد ولكن غالبية الأسر التي تضع أبناءها في المدارس الخاصة مدفوعة برغبة في أن يتلقى أبناؤها التحصيل المناسب الذي يؤهلهم لإكمال دراستهم العليا.
كل هذه الاسباب التي تطرحها الموسوي هي تمهيد لهدف أكبر في أن يظفر الدارس بفرص وظيفية جيدة في المستقبل ومن بين أمثلة من يسعون إلى ذلك أساتذة الجامعات والطبقة المتعلمة والحريصة على العلم لها ولأبنائها.
وتقول إن الأسر التي تصر على أن يكمل أبنائها التعليم الجامعي وما بعده ، تحرص على أن يتعلم أبنائها في المدارس الأجنبية حتى يتسنى لهم دخول الجامعات أو الكليات المتقدمة أو السفر إلى الخارج لإكمال الدراسة الجامعية أو الدراسة العليا.
وتزيد قائلة أن هناك نسبة كبيرة من الأسر تحرص على أن تدخل أبناءها في التعليم الخاص لكي تبني لديهم منذ الصغر الأساس الجيد في اللغة الإنجليزية وفي التعامل مع الحاسوب على حد سواء باعتبارهما من مفاتيح العلم في العصر الحديث.
وعن أوجه القصور في التعليم الحكومي تقول إن هناك أوجه قصور عدة سواء في المناهج العلمية أو في تعليم الكمبيوتر أو في تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وتشير إلى أن الأسر ذات الدخل المتوسط وحتى الأقل يحرصون على الحاق أبنائهم بقاطرة التعليم الخاص والمدارس الأجنبية على اعتبار أن المدارس الأجنبية مستقبلها أفضل علميا ومهنيا.
البرامج الأكاديمية
وتشير دراسة إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي شهد التعليم العالي توسعا لم يسبق له مثيل من حيث عدد الجامعات والبرامج الأكاديمية وإعداد الطلبة، فقد شهدت الفترة ما بين الأعوام 1951 و 1970 إنشاء (23) جامعة، كما أنشئت( 33) جامعة أخرى في عقد السبعينيات إلا أن الطفرة في إنشاء الجامعات شهدها عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث تم إنشاء أكثر من (142) جامعة معظمها جامعات خاصة.
وفي فورة الاندفاع نحو التعليم الجامعي تناسى الناس التفكير في نوعية الخريجين ومستويات كفايتهم التحصيلية والأدائية وصارت المباهاة بالأعداد وحجم الدرجات هي زينة تلك الحقبة وأغفلت تماما معايير الجودة في التعليم الجامعي مثل حجم الفصول الدراسية ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس.
وفي هذا التعليم الجامعي الحكومي بات الإنفاق على الطالب الواحد في انخفاض مستمر، وبلا شك أنعكس ذلك على نوعية الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب وكذلك على مستوى التحصيل والخريجين، وأمام هذه الضغوط وقع ما كان ينبغي أن يقع، تصدى المقتدرون من الناس للوضع الإشكالي في الجامعات الحكومية وأقدموا على إنشاء (جامعات خاصة) وكان ذلك أمرا طبيعيا ولم يكن هناك اعتراض على أن يتصدى مواطنون لحمل بعض مسؤوليات التعليم العالي عن الدولة بشرط أن لا يكون ذلك على حساب تربية الامتياز العقلي التي هي الالتزام الأخلاقي الأول للجامعة، وهذا ما لم يتحقق في الواقع.
ففي العام 1997 ذكر تقرير (لجنة العضوية في إتحاد الجامعات العربية ومقره الأردن، أن بعض الجامعات الخاصة والمرخصة بمراسيم وقرارات حكومية لا تصلح أن تكون مدارس ابتدائية من حيث المرافق والتجهيزات والمستوى العلمي).
تعليم خمس نجوم
وقبل نحو أربعة أعوام نشرت مجلة روزا ليوسف تقريرا مفصلا عن التعليم الخاص في مصر وعنونته بـ "تعليم خمس نجوم" ورد فيه أنه " للخاصة المصرية المقتدرة ماليا والتي بدأت تعزل أبناءها وبناتها عن مدارس الحكومة وجامعاتها وكان تعليم الخمس نجوم موسوما بنزعة طبقية واضحة، لقد بلغ من حرص المؤسسين لتعليم الخمس نجوم على احتكاره لأبنائهم أنهم يشترطون للقبول في هذا التعليم أن الأجور الدراسية لا تدفع بالجنيه المصري وإنما يجب دفعها بالعملة الصعبة، الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي أو الجنيه الإنكليزي. بهذا الابتكار الإجرائي وأمثاله تكرس التعليم الجامعي الخاص طبقيا، وبهذا كان يؤشر على جملة أمور جديرة بالتأمل، التي منها طبيعة الطبقية بمعنى أن هذا التعليم لا يناله إلا المقتدرون ماليا وليس في هذه الطبقية الجديدة ما يعين على انتشار الديمقراطية.
ومن الامور التي يراها التقرير هو تراجع دور الحكومات العربية عن كفالة العدالة الاجتماعية للشباب في تعليم جامعي راق يؤهلهم للمساهمة الفعالة في تعظيم إنتاج الثروة الوطنية العامة والارتقاء بأنفسهم نحو مراكز اجتماعية أكثر رخاء.
وأخيرا يحذرتقرير مجلة "روزاليوسف" من خطورة زحف العولمة والخصخصة على التعليم الجامعي وسياسة القبول فيه ومستويات الجودة في منتجاته وترى ان هذا فيه سلب لرسالة التعليم الوطنية.
حقا إن زحف العولمة والخصخصة على التعليم الجامعي تجربة تشترك فيها البلدان العربية وغير العربية وهي تقرع الآن أكثر من ناقوس خطر حتى في البلدان الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية ولكن الفارق بيننا وبين الآخرين، هو إن الآخرين يستبقون عواقب التحولات الكبرى لتلافي أخطارها أو التخفيف منها.
وعن الأخطار الكبرى لخصخصة التعليم تحديدا في المنطقة العربية، تؤكد دراسة اكاديمية ،أن ذلك سيتسبب في ارتفاع الأجور الدراسية الناجم عن تناقص الدعم المالي الحكومي للجامعات الحكومية فإن أبناء العوائل الفقيرة أو محدودة الدخل سوف تتضاءل فرصهم للانتفاع بالتعليم الجامعي.
كما أن خصخصة التعليم العالي تحمل معها خطرا آخر، هو خطر (تسليع المنهج الجامعي) بمعنى أن المنهج الدراسي الجامعي يعامل كما لو كان (سلعة) من السلع المعروضة للبيع في الأسواق وبهذا فإن التسليع يجبر الجامعة على تقديم برامج تعليمة أو علوم ذات قيمة تسويقية تساوي الأجور التي تدفع لقاء تعليمها وبهذا تتراجع البرامج الأكاديمية التي ليست لها قيمة سوقية أو تسويقية مباشرة كما في حال إعداد المعلمين وتدريب الممرضات.
خصخصة التعليم
وأخير تشير الدراسة أن استمرار فعل الخصخصة سوف يوسع الشقة بين الميسورين والمحرومين، وفي الوقت الذي ستزيد فيه الفرص أمام أبناء العوائل الميسورة فإنها ستضيق بنفس السرعة والمدى أمام أبناء الأسر الأقل حظا.
إن في هذا التباعد الطبقي خطرا محققا على مستقبل الديمقراطية والسلام الاجتماعي في الولايات المتحدة.
وفي فحوى هذا الموضوع يبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الغانم الذي، أنه يجب أن نوضح بداية أن الأمر مختلف بالنسبة للتعليم الجامعي عنه في المراحل السابقة ويوضح أن غالبية الأسر التي تضع أبناءها في جامعات خاصة يكون الأمر لديها مرده إلى أن أبناءهم لم يحصلوا على تقديرات مرتفعة في المرحلة الثانوية وأن معدلاتهم لم تأهلهم لدخول جامعة الكويت لذلك اضطروا للدخول إلى جامعات خاصة.
ويردف قائلا إن الأمر مختلف بالنسبة للمراحل الدراسية قبل الجامعية، فنجد أن ثمة أسبابا أخرى لاختيار الأسر المدارس الخاص عن المدارس الحكومية منها عدم وثوق الكثير من الأسر في مستوى التدريس الذي تقدمه المدارس الحكومية باعتبار أنه أصبح أقل مستوى مما كان عليه في السابق .
ويبرهن الدكتور الغانم على ذلك بقوله إنه يعرف الكثير من الأسر التي تعمل في وظائف حكومية ودخلها ما بين متوسط ومحدود ومع ذلك تحرص أن تستقطع جزءا كبيرا من دخلها في سبيل تعليم أبنائها في مدارس خاصة ويشير إلى اعتقاد تلك الأسر أن الاستثمار الحقيقي ليس في البيت أو السيارة أو أي وجه من أوجه الحياة المادية إنما الاستثمار الأهم يكون في جودة تعليم الأبناء.
بدايات التعليم الخاص في الكويت
نزحت أعداد كبيرة من المواطنين العرب إلى دولة الكويت نتيجة للظروف التي مرت بها المنطقة العربية، كما قدم للبلاد أعداد كبيرة من جنسيات أجنبية مختلفة للعمل في مختلف المجالات في سنة 1967م فظهرت المدارس الخاصة ولاسيما أجنبية المنهج منها بنمو مطرد بفضل وعى واهتمام أبناء البلاد في المساهمة بتوفير الرعاية التربوية وقد بلغ عدد المدارس الخاصة عام 1970/1971 (63) مدرسة عربية وأجنبية وقد وصل أعداد الطلاب والطالبات في ذلك العام (28266) واستمرت الزيادة في كل من أعداد المدارس ومناهجها الدراسية، وأعداد الطلبة والطالبات فيها منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.
"المجموعة التعليمية القابضة"... وسياسة التعليم الخاص
عندما جاء الطرح الأول للجامعات الخاصة جاء في أهاب تجاري للجامعة الخاصة (ملاّك) يستثمرون أموالهم في مشروع تجاري تملكه شركات مساهمة مسجلة في وزارة التجارة، وتنشر ميزانياتها في الصحف مع نهايات السنة المالية وقد تتداول أسهمها في البورصات، ففي 25/2/2006 نشرت إحدى الصحف اليومية خبرا عنوانه "التعليمية القابضة" تتفاوض مع وزارة التنمية البحرينية لتنفيذ مشروع إعادة التأهيل للتعليم الخاص وإنشاء مدرسة
أسامة أبوالخير
التعليم الخاص في الكويت ومنطقة الخليج هل حقا ولد من أمشاج متنافرة تنفي عنها اسم الجامعة وتضبب خصوصيتها، فالبعض يرى أنها جامعات بلا تاريخ يمنحها الشرعية اللازمة. فشرعيتها الوحيدة تأتي من الحاجة إلى خدمات تعليمية عالية تؤهل الشباب للعمل في أسواق التجارة والإنتاج الصناعي، وهذا مطلب غير هين، وهو ما يجعل منها (ظاهرة اجتماعية)، فهل يؤثر ذلك على ثقافة المجتمع الكويتي ويخلق حالة من الطبقية بين الاجيال المقبلة.
أصحاب المدارس الخاصة لم تكن تعجبهم المطالبات المستمرة لأولياء الأمور، الداعين دائما إلى خفض رسوم المدارس الخاصة لاسيما مع تدني المستوى التعليمي في المدارس الحكومية هذه النبره كانت محل انتقاد من صاحب مدرسة (...)، الذي طالب في تصريح صحفي سبق وأن نشرته الصحف، بإطلاق حرية الأقساط في المدارس الخاصة، وأوضح أن الرسوم المطبقة حاليا بالمدارس الخاصة بالكويت تعتبر الأقل مقارنة بما هو مطبق بدول مجلس التعاون الخليجي.
الأقساط المدرسية
ولم يجد (...) مانعا من التشديد على وزارة التربية بأن ترفع يدها عن الأقساط المدرسية، فلا تتدخل بالشؤون المالية للمدارس الخاصة، وعاد يذكر على أن وزارة التعليم العالي تصدر تراخيص لجامعات خاصة، لكنها لا تتدخل بشؤونها المالية، إذ لم ينص قانون إنشاء هذه الجامعات على تحديد رسومها'. ويضيف أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تقوم بإصدار التراخيص للمعاهد الثقافية ومعاهد التدريب، من دون أن يكون هناك نظام أو قرار يجيز لهذه الهيئة التدخل بالشؤون المالية لهذه المعاهد أو تحديد رسومها.
من هذا المنطلق يرى (...) أنه لا يجب على وزارة التربية أن تفرض رسوما على المدارس الخاصة، بل يجب أن تطلق حرية الأقساط المدرسية في هذه المدارس.
اتسمت لهجة صاحب مدرسة الكويت الإنكليزية بالتهديد حين قال: "إذا لم يصدر قرارا بشأن زيادة الرسوم فسنلجأ إلى إقفال أبواب هذه المدارس". هنا انتهى كلا محمد (...)
ولكن حديث أولياء الامور لم يتوقف، كما أن إيجاد حالة من الطبقية لم يجد منتهاه في التضخم المتزايد في المطالبات المستمرة لفتح أفرع لجامعات ومعاهد خاصة عالمية ودولية في الكويت ولنتذكر رد وزيرة التربية نورية الصبيح، على الطلبات المتزايدة والتي بلغ عددها (32) طلبا تقدم بها أصحاب جامعات ومعاهد خاصة يسعون من خلال الوزارة إلى فتح أفرع لهم داخل الكويت.
الاعتراض والاستنكار
وزيرة التربية لم ترفض الطلبات جملة لكنها درست ثم انتقت منها (17) طلبا وردت البقية فكان الاعتراض والاستنكار وعلت الأصوات صفحات الجرائد لماذا الرفض؟! وقتها لم تحجب وزيرة التربية نورية الصبيح نفسها عن مساءلة النائب فيصل الشايع، حين أفادت بأن الطلبات التي تم رفضها لم تكن مستوفية لشروط الترخيص، كما لم تكن تتناسب وخطة مجلس الجامعات الخاصة التي تتفق واحتياجات ومتطلبات العمل في السوق الكويتي.
هنا يثبت لدينا الصراع المحتدم حول المطالبة بإنشاء مزيد من المدارس والجامعات الخاصة، على صراخ واحتجاجات الطالب في جامعة الكويت ماجد الخالدي حين ينقل لـ "أوان" الصورة كاملة من خلال احتكاكه مع زملائه في الجامعات الخاصة في الكويت فيقول: "لقد أوجد هذا النوع من الجامعات في الكويت حالة من الطبقية المفعمة بالتعالي والكبرياء"، ويرى الخالدي أن "هذه الطبقية دخيلة على مجتمعني العربي المترابط على مدى تاريخه"
يتأسى الخالدي مما يلاقيه حال الشباب والفتيات الكويتي من الفوارق الاجتماعية التي كما يقول فصلت الشباب فكريا وذهنيا عن الجيل الذي سبقهّ، حال الخالدي تعكس وضع الشباب وما وصل إليه من تغيير وخروج عن النطاق العام للعادات والتقاليد العربية. لكنه لا يتوقف ويواصل الخالدي حديثه ليعلن غضبه على الوضع الراهن للتعليم الخاص في الكويت.
أما فاطمة أحمد من الجامعة الأميركية لكونها طالبة في إحدى الجامعات الخاصة ترى أن التعليم الخاص في الكويت أحدث نقلة نوعية على المستوى التعليمي ومخرجات السوق، وتثني أحمد الطالبة الرافضة البته للتعليم الحكومي، الذي ترى فيه أنه سببا رئيسيا ومباشرا في تخلف الجيلين الأخيرين بعد اصابة المؤسسات التعليمية الحكومية بالتدهور.
ولم تجد هذا الوضع من الطبقية في التعليم الخاص، الذي يتحدث عنه بعض الشباب من الدارسين في الجامعات الحكومية، فهي تقول إن البرامج المتنوعة ونظام التعليم الخاص مختلف تماما عن الحال في الجامعات الحكومية، وتضيف أن النظام الأكاديمي الجديد يولد تجديدا في نفوس الشباب والفتيات إلى جانب أنه يكشف عما لديهم من مهارات.
في استطرادها تضع أحمد، يدها على الجرح لتؤكد "أنه ليس الفارق الطبقي، وإنما هو تميز التعليم الحكومي عن الخاص".
تقلص المسؤولية
لكن الاستاذ الاكاديمي والباحث محمد جواد رضا يفاجئنا برأيه في مستوى الجامعات والمعاهد الخاصة في الكويت ومنطقة الخليج بشكل عام فيقول، في ورقة عمل كان تقدم بها في حلقة نقاشية نظمت في الكويت حول "الجامعات الخاصة في دول الخليج العربي وتقلص المسؤولية الوطنية عن التعليم الجامعي"، "إن جامعات الخليج الخاصة لا تتوافر فيها شروط الجامعة ولن يتوفر لها ذلك مستقبلا!، فلماذا لا تختار هذه الجامعات أن تكون معاهد تطبيقية عالية مكرسة للتعليم العالي الممتاز؟!
ويؤكد الدكتور رضا أن الجامعات الخاصة في الخليج تخطيء حينما توهم نفسها والآخرين بأن الجامعات الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية مثل هارفارد وبيل وستانفورد وغيرها هي جامعات خاصة وتتقاضى أجورا من طلبتها!
كثيرون منا لا يعرفون أن الجامعات الخاصة الأميركية تحمل عن الدارس فيها نصيبا كبيرا من كلفة تعليمه وتدريبه الحقيقية، هكذا يؤكد رضا، وأن أحد المصادر المالية الكبرى المضمونة للجامعة الخاصة في الولايات المتحدة يتمثل في (الوقفيات) التي تتراكم فيها بالملايين ثم يصرف ريعها على تطوير الجامعة وتعظيم ازدهارها.
المدارس الخاصة في الكويت تنقسم إلى قسمين، المدارس العربية والهندية والباكستانية من جهة، والانكليزية والأميركية من جهة أخرى. ولكن هل زيادة الرسوم إذا كانت ستضفي على العملية التربوية الجودة، لتطوير المنظومة التعليمية؟ مسألة هامة للارتقاء بقدرات الطالب، خاصة أن هناك تقصيرا في مخرجات بعض المدارس الخاصة والعربية تحديدا، مؤكد ولما لا.. لاسيما انه في المدارس الخاصة تتوافر بعض الخدمات التعليمية المتميزة كالأجهزة الحديثة المتوافرة في مختبراتها
إذن ما يتم طرحه من أن التعليم الخاص يوجد حالة من الطبقية قد يكون أمرا ليس واقعيا كما يؤكد ذلك عدد من اختصاصي علم النفس والاجتماع في حديثهم، أستاذة علم الاجتماع في جامعة الكويت الدكتورة نضال الموسوي ترى أن ثمة أسبابا حقيقة وراء لجوء الكويتيين وغيرهم إلى الجامعات الخاصة، من بينها شعورهم أن هناك ضعفا في التعليم الحكومي على الرغم من المحاولات الحكومية للنهوض بهذا التعليم .
طرق التدريس
وتبين أن هناك عددا من المناهج وطرق التدريس لا تزال قديمة ولم تجد،كما لم تجد طريقها مواكبة التطور الحاصل في التعليم وبخاصة في جانب مهم وهو اللغة الإنجليزية مبينة أن اللغة الإنجليزية باتت لغة عالمية وأن سوق العمل الآن من شركات ومؤسسات وحتى بعض الجهات الحكومية المهمة تشترط هذه اللغة. كما أن تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس الحكومية ليس بالمستوى المطلوب مقارنة بالجامعات الخاصة، وسيما الأجنبية منها.
وفي شأن رغبة بعض فئات المجتمع في التباهي كون أبنائهم يتلقون تعليما في المدارس الخاصة، تقول إن هناك نسبة قليلة ممن يتباهون بذلك بقصد التظاهر أو التفاخر أو التقليد ولكن غالبية الأسر التي تضع أبناءها في المدارس الخاصة مدفوعة برغبة في أن يتلقى أبناؤها التحصيل المناسب الذي يؤهلهم لإكمال دراستهم العليا.
كل هذه الاسباب التي تطرحها الموسوي هي تمهيد لهدف أكبر في أن يظفر الدارس بفرص وظيفية جيدة في المستقبل ومن بين أمثلة من يسعون إلى ذلك أساتذة الجامعات والطبقة المتعلمة والحريصة على العلم لها ولأبنائها.
وتقول إن الأسر التي تصر على أن يكمل أبنائها التعليم الجامعي وما بعده ، تحرص على أن يتعلم أبنائها في المدارس الأجنبية حتى يتسنى لهم دخول الجامعات أو الكليات المتقدمة أو السفر إلى الخارج لإكمال الدراسة الجامعية أو الدراسة العليا.
وتزيد قائلة أن هناك نسبة كبيرة من الأسر تحرص على أن تدخل أبناءها في التعليم الخاص لكي تبني لديهم منذ الصغر الأساس الجيد في اللغة الإنجليزية وفي التعامل مع الحاسوب على حد سواء باعتبارهما من مفاتيح العلم في العصر الحديث.
وعن أوجه القصور في التعليم الحكومي تقول إن هناك أوجه قصور عدة سواء في المناهج العلمية أو في تعليم الكمبيوتر أو في تعلم اللغتين الإنجليزية والفرنسية.
وتشير إلى أن الأسر ذات الدخل المتوسط وحتى الأقل يحرصون على الحاق أبنائهم بقاطرة التعليم الخاص والمدارس الأجنبية على اعتبار أن المدارس الأجنبية مستقبلها أفضل علميا ومهنيا.
البرامج الأكاديمية
وتشير دراسة إلى أنه في خمسينيات القرن الماضي شهد التعليم العالي توسعا لم يسبق له مثيل من حيث عدد الجامعات والبرامج الأكاديمية وإعداد الطلبة، فقد شهدت الفترة ما بين الأعوام 1951 و 1970 إنشاء (23) جامعة، كما أنشئت( 33) جامعة أخرى في عقد السبعينيات إلا أن الطفرة في إنشاء الجامعات شهدها عقد التسعينيات من القرن الماضي حيث تم إنشاء أكثر من (142) جامعة معظمها جامعات خاصة.
وفي فورة الاندفاع نحو التعليم الجامعي تناسى الناس التفكير في نوعية الخريجين ومستويات كفايتهم التحصيلية والأدائية وصارت المباهاة بالأعداد وحجم الدرجات هي زينة تلك الحقبة وأغفلت تماما معايير الجودة في التعليم الجامعي مثل حجم الفصول الدراسية ونسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس.
وفي هذا التعليم الجامعي الحكومي بات الإنفاق على الطالب الواحد في انخفاض مستمر، وبلا شك أنعكس ذلك على نوعية الخدمات التي تقدمها الجامعة للطالب وكذلك على مستوى التحصيل والخريجين، وأمام هذه الضغوط وقع ما كان ينبغي أن يقع، تصدى المقتدرون من الناس للوضع الإشكالي في الجامعات الحكومية وأقدموا على إنشاء (جامعات خاصة) وكان ذلك أمرا طبيعيا ولم يكن هناك اعتراض على أن يتصدى مواطنون لحمل بعض مسؤوليات التعليم العالي عن الدولة بشرط أن لا يكون ذلك على حساب تربية الامتياز العقلي التي هي الالتزام الأخلاقي الأول للجامعة، وهذا ما لم يتحقق في الواقع.
ففي العام 1997 ذكر تقرير (لجنة العضوية في إتحاد الجامعات العربية ومقره الأردن، أن بعض الجامعات الخاصة والمرخصة بمراسيم وقرارات حكومية لا تصلح أن تكون مدارس ابتدائية من حيث المرافق والتجهيزات والمستوى العلمي).
تعليم خمس نجوم
وقبل نحو أربعة أعوام نشرت مجلة روزا ليوسف تقريرا مفصلا عن التعليم الخاص في مصر وعنونته بـ "تعليم خمس نجوم" ورد فيه أنه " للخاصة المصرية المقتدرة ماليا والتي بدأت تعزل أبناءها وبناتها عن مدارس الحكومة وجامعاتها وكان تعليم الخمس نجوم موسوما بنزعة طبقية واضحة، لقد بلغ من حرص المؤسسين لتعليم الخمس نجوم على احتكاره لأبنائهم أنهم يشترطون للقبول في هذا التعليم أن الأجور الدراسية لا تدفع بالجنيه المصري وإنما يجب دفعها بالعملة الصعبة، الدولار الأميركي أو اليورو الأوروبي أو الجنيه الإنكليزي. بهذا الابتكار الإجرائي وأمثاله تكرس التعليم الجامعي الخاص طبقيا، وبهذا كان يؤشر على جملة أمور جديرة بالتأمل، التي منها طبيعة الطبقية بمعنى أن هذا التعليم لا يناله إلا المقتدرون ماليا وليس في هذه الطبقية الجديدة ما يعين على انتشار الديمقراطية.
ومن الامور التي يراها التقرير هو تراجع دور الحكومات العربية عن كفالة العدالة الاجتماعية للشباب في تعليم جامعي راق يؤهلهم للمساهمة الفعالة في تعظيم إنتاج الثروة الوطنية العامة والارتقاء بأنفسهم نحو مراكز اجتماعية أكثر رخاء.
وأخيرا يحذرتقرير مجلة "روزاليوسف" من خطورة زحف العولمة والخصخصة على التعليم الجامعي وسياسة القبول فيه ومستويات الجودة في منتجاته وترى ان هذا فيه سلب لرسالة التعليم الوطنية.
حقا إن زحف العولمة والخصخصة على التعليم الجامعي تجربة تشترك فيها البلدان العربية وغير العربية وهي تقرع الآن أكثر من ناقوس خطر حتى في البلدان الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية ولكن الفارق بيننا وبين الآخرين، هو إن الآخرين يستبقون عواقب التحولات الكبرى لتلافي أخطارها أو التخفيف منها.
وعن الأخطار الكبرى لخصخصة التعليم تحديدا في المنطقة العربية، تؤكد دراسة اكاديمية ،أن ذلك سيتسبب في ارتفاع الأجور الدراسية الناجم عن تناقص الدعم المالي الحكومي للجامعات الحكومية فإن أبناء العوائل الفقيرة أو محدودة الدخل سوف تتضاءل فرصهم للانتفاع بالتعليم الجامعي.
كما أن خصخصة التعليم العالي تحمل معها خطرا آخر، هو خطر (تسليع المنهج الجامعي) بمعنى أن المنهج الدراسي الجامعي يعامل كما لو كان (سلعة) من السلع المعروضة للبيع في الأسواق وبهذا فإن التسليع يجبر الجامعة على تقديم برامج تعليمة أو علوم ذات قيمة تسويقية تساوي الأجور التي تدفع لقاء تعليمها وبهذا تتراجع البرامج الأكاديمية التي ليست لها قيمة سوقية أو تسويقية مباشرة كما في حال إعداد المعلمين وتدريب الممرضات.
خصخصة التعليم
وأخير تشير الدراسة أن استمرار فعل الخصخصة سوف يوسع الشقة بين الميسورين والمحرومين، وفي الوقت الذي ستزيد فيه الفرص أمام أبناء العوائل الميسورة فإنها ستضيق بنفس السرعة والمدى أمام أبناء الأسر الأقل حظا.
إن في هذا التباعد الطبقي خطرا محققا على مستقبل الديمقراطية والسلام الاجتماعي في الولايات المتحدة.
وفي فحوى هذا الموضوع يبين أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبد الله الغانم الذي، أنه يجب أن نوضح بداية أن الأمر مختلف بالنسبة للتعليم الجامعي عنه في المراحل السابقة ويوضح أن غالبية الأسر التي تضع أبناءها في جامعات خاصة يكون الأمر لديها مرده إلى أن أبناءهم لم يحصلوا على تقديرات مرتفعة في المرحلة الثانوية وأن معدلاتهم لم تأهلهم لدخول جامعة الكويت لذلك اضطروا للدخول إلى جامعات خاصة.
ويردف قائلا إن الأمر مختلف بالنسبة للمراحل الدراسية قبل الجامعية، فنجد أن ثمة أسبابا أخرى لاختيار الأسر المدارس الخاص عن المدارس الحكومية منها عدم وثوق الكثير من الأسر في مستوى التدريس الذي تقدمه المدارس الحكومية باعتبار أنه أصبح أقل مستوى مما كان عليه في السابق .
ويبرهن الدكتور الغانم على ذلك بقوله إنه يعرف الكثير من الأسر التي تعمل في وظائف حكومية ودخلها ما بين متوسط ومحدود ومع ذلك تحرص أن تستقطع جزءا كبيرا من دخلها في سبيل تعليم أبنائها في مدارس خاصة ويشير إلى اعتقاد تلك الأسر أن الاستثمار الحقيقي ليس في البيت أو السيارة أو أي وجه من أوجه الحياة المادية إنما الاستثمار الأهم يكون في جودة تعليم الأبناء.
بدايات التعليم الخاص في الكويت
نزحت أعداد كبيرة من المواطنين العرب إلى دولة الكويت نتيجة للظروف التي مرت بها المنطقة العربية، كما قدم للبلاد أعداد كبيرة من جنسيات أجنبية مختلفة للعمل في مختلف المجالات في سنة 1967م فظهرت المدارس الخاصة ولاسيما أجنبية المنهج منها بنمو مطرد بفضل وعى واهتمام أبناء البلاد في المساهمة بتوفير الرعاية التربوية وقد بلغ عدد المدارس الخاصة عام 1970/1971 (63) مدرسة عربية وأجنبية وقد وصل أعداد الطلاب والطالبات في ذلك العام (28266) واستمرت الزيادة في كل من أعداد المدارس ومناهجها الدراسية، وأعداد الطلبة والطالبات فيها منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.
"المجموعة التعليمية القابضة"... وسياسة التعليم الخاص
عندما جاء الطرح الأول للجامعات الخاصة جاء في أهاب تجاري للجامعة الخاصة (ملاّك) يستثمرون أموالهم في مشروع تجاري تملكه شركات مساهمة مسجلة في وزارة التجارة، وتنشر ميزانياتها في الصحف مع نهايات السنة المالية وقد تتداول أسهمها في البورصات، ففي 25/2/2006 نشرت إحدى الصحف اليومية خبرا عنوانه "التعليمية القابضة" تتفاوض مع وزارة التنمية البحرينية لتنفيذ مشروع إعادة التأهيل للتعليم الخاص وإنشاء مدرسة
1 comment:
انا معرفش عن الكويت كتير بالزات في موضوع التعليم دة عشان موضوع كبير وعايز قاعدة بس الظبقية بقت في كل شيء تحياتي
Post a Comment