من يعيد للطريق هيبته؟

ضحايا.. ومذنبون

الموت على الأسفلت.. يبحث عن معجزة لإيقافه
أسامة ابوالخير
المرور في الكويت، ملف نرصده بالأرقام والإحصائيات المهولة، والتي تشير إلى خطورة هذه القضية التي تستوجب استنهاض همم المسؤولين في الهيئات الحكومية المعنية كوزارات الداخلية والأشغال والبلدية وغيرها.
ويشير مصدر أمني أنه «رغم كل الإمكانات التي سخرت لحل مشاكل المرور من توفير ميزانيات ضخمة أنفقت في بناء شبكة طرق حديثة وجسور في كل ركن وزاوية إلا أن الحوادث المرورية لا تزال في تزايد وبشكل مخيف فمنذ العام 2000 وحتى 2006 حصدت الحوادث المرورية نحو 2631 ضحية». أي ما معدله 440 قتيلاً في العام الواحد.
إن مشاهد الازدحام المروري والاختناقات التي تشهدها الطرق الرئيسية والفرعية في كل صباح باتت هاجسا يؤرق ويشغل مرتادي الطرق مواطنين كانوا أم مقيمين.
لم تعد قضية المرور «أزمة زحام» و«ضحايا بريئة» هاجسا يؤرق الكثيرين فحسب، ولم تعد الإدارة العامة للمرور المسؤول الوحيد عن القضية ولكن تطور الأمر إلى أن أصبحت القضية استراتيجية ذات طابع مجتمعي في المقام الأول، وذلك بعد أن انتقلت المؤشرات الرقمية للإحصائية التي أعدتها إدارة تخطيط وبحوث المرور لتؤكد أن 31 ألفا و253 حادثا و200 متوفى شهدتها البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي. هنا يتبادر إلى الذهن تساؤلات عدة: من المسؤول عن هذه الحوادث؟ هل هي الأعطال الميكانيكية؟ أم هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة؟ أم سلوكيات مرتادي الطريق أثناء القيادة؟
هيبة الطريق
من ناحيتها حاولت وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة أن تعيد للطريق هيبته بعدما حررت عددا من المخالفات الجسيمة التي رصدها رجال الإدارة العامة للمرور خلال عامي 2000 و 2004 والتي بلغت 985350 مخالفة إلى 3.043.451 مخالفة وللحد من عدد الضحايا البريئة التي تتناثر يوميا على الإسفلت، لكن يبدو أن فرض العقوبات لم يعد كافيا وأن القضية في الأصل قضية مجتمعية تربوية أخلاقية في المقام الأول.
في السنوات الأخيرة شهدت الكويت ازديادا غير مسبوق في حركة النمو العمراني سواء في البنى التحتية أو تشييد المباني السكنية، وانسجاما مع النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد في دعوته لجعل الكويت مركزا إقليميا ماليا وتجاريا، تضافرت الجهود واتجهت الأنظار إلى تحقيق تلك الرغبة الأميرية التي انطلقت عقب الجولة التي قام بها صاحب السمو إلى دول جنوب شرق آسيا في العام 2004 عندما كان رئيسا لمجلس الوزراء، حيث خطت دولة الكويت خطوات واسعة نحو توسيع نشاطها التجاري والاقتصادي، وصاحب ذلك انتعاشة في البنى التجارية والمشاريع التنموية وفتح أبواب البلاد لرجال الأعمال من مختلف الجنسيات واستجلاب العمالة الوافدة.
3 مليون نسمة
هذا و بالإضافة إلى الزيادة الطبيعية في عدد السكان، التي أدت إلى زيادة غير متوقعة في إجمالي التعداد السكاني، حيث ارتفع عدد السكان من 2.5 مليون نسمة في عام 2003 إلى حوالي 3 مليون نسمة في عام 2006، كل ذلك ساهم في رواج وتضخم حركة المرور في الكويت لم يحسب حسابها من حيث توسعة الشوارع أو مضاعفة عدد مداخل ومخارج الطرق السريعة وبالتالي فهذا الأمر هو الذي ساهم بشكل ملحوظ في تفجير أزمة «الازدحام المروري».
لاشك أن الزيادة في حركة المرور وما يصاحبها من مشكلات مختلفة هي المحصلة النهائية للنمو السكاني المتزايد والتوسع الصناعي والزراعي والتجاري، وزيادة نشاط الصادرات والواردات وكذلك نتيجة سوء التوزيع الجغرافي للسكان وتباين كثافتهم في المناطق المختلفة، فضلا عن سوء التخطيط العمراني للمدن، وضعف بعض شبكات النقل والمواصلات وسوء حالة بعض المرافق مع زيادة أعداد المركبات الناجمة عن ارتفاع مستوى المعيشة والمستويات الاقتصادية لكثير من فئات المجتمع الكويتي.
أسباب متعددة
وغير خاف أن لمشكلة المرور أسبابا متعددة الجوانب منها ما هو متعلق بالتخطيط والتنظيم القديم للمدن والطرق وشبكات المواصلات، في حين أن بعضها يكون نتيجة عوامل حاضرة متعلقة بالتنظيم الحالي. كذلك هناك أسباب تتعلق بالنواحي الاجتماعية والسكانية والجغرافية، وعوامل أخرى ترتبط بالأبعاد الاقتصادية والسلوكية والقانونية والإدارية في الدولة. في حين أن سوء التخطيط العمراني للمدن ووجود نقص في شبكات الطرق وعدم وجود طرق بديلة لاستيعاب الكم الضخم من السيارات، يعد أحد أبرز أسباب المشكلة السكانية علاوة على سوء تصميم المباني والتقاطعات والمداخل والمخارج الرئيسية.
سيارة لكل مواطن
ومع هذه الثورة الهائلة في الحركة المرورية ورواج حركة استيراد السيارات من دون تحديد عمر افتراضي للسيارات المستعملة والقديمة وإدخال آلاف الموديلات والنماذج الحديثة من السيارات للبلاد دون دراسة لأبعاد المسألة، إلى الدرجة التي وصل معها تعداد السيارات في أوقات الذروة إلى ما يزيد عن مليون ونصف المليون سيارة وذلك حسب إحصائية إدارة تخطيط وبحوث المرور التابعة للإدارة العامة لتنظيم المرور؛ فإن ذلك تسبب في تفاقم المشكلة أكثر، فلم تجد من يقف تحت قبة عبد الله السالم أو في إحدى مؤسسات المجتمع المدني يدافع عنها، وبقيت الإدارة العامة لتنظيم المرور تراوح مكانها، لاسيما وأن إحصائية 2006 تشير إلى إصدار 69 ألف رخصة منها 50 ألفا لغير كويتيين على اعتبار أن هذا العدد المتزايد يشكل ضغطا كبيرا على الشبكة المرورية التي بقيت على حالها منذ أمد بعيد وأصبحت لا تستوعب هذه الزيادة في ظل استخراج آلاف رخص السوق الممنوحة لأحداث صغار ومواطنين ومقيمين ليسوا مؤهلين للحصول عليها والنتيجة في النهاية ضحايا «بريئة»! متناثرة على الإسفلت فمن يعيد للطريق هيبته؟.
الإدارة العامة للمرور
في العام 2006 بلغ عدد الوفيات نحو 460 ما يمثل زيادة مطردة، وفق معلومات أعلنتها جمعية السلامة المرورية الكويتية، وتؤكد الجمعية في تقاريرها أن زيادة الحوادث والوفيات في الكويت ترجع لعوامل بشرية وميكانيكية فضلا عن الطرق، التي لم تعد تستوعب كل هذا الكم من المركبات.هذا يؤكد أن حجم المشكلة يتصاعد نحو الهاوية إلى الحد الذي جعل منها قضية مجتمع، لابد لمعالجتها من تكاتف التربويين والمثقفين ورجال الدين فضلا عن الجهود التي يجب أن تبذلها الإدارة العامة لتنظيم المرور لتدارك الأزمة.
منذ ثلاث سنوات لم يكن التعداد السكاني بنفس هذا العدد حيث تشير الإحصاءات الناتجة عن دراسات قامت بها إدارة التخطيط والإحصاء أن التعداد السكاني للبلاد مواطنين ومقيمين في الربع الأول من العام 2004 لم يكن يتجاوز المليونين ونصف المليون، ورغم ذلك فقد شهدت البلاد 450 حالة وفاة، أغلبها من فئة الشباب فضلا عن الإعاقات، التي تقدر بالآلاف سنويا.
البيئة.. وطريق الإسفلت
ولم تخف جمعية السلامة المرورية الكويتية أن بيئة الكويت باتت غير صحية، حيث أدخلت عليها تعديلات وتغييرات كثيرة، مشيرة إلى أن الأمر أفقد تلك الطرق شكلها الطبيعي، وقد ساهم ذلك في تشتيت انتباه السائقين، وتكرار وقوع الحوادث المرورية. في حين تؤكد الأرقام الصادرة عن الاتحاد العالمي للطرق أن التكلفة الناجمة عن وفيات الطرق في الكويت بلغت 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.
حيث تعادل نسبة عدد الحوادث والوفيات في الكويت أربعة أضعاف نسبة الحوادث والوفيات المرورية في الدول الصناعية، فمن يعيد لطريق الإسفلت هيبته؟
الهواتف النقالة
لم تكن الهواتف النقالة بمعزل عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار المسلسل اليومي للحوادث المرورية، لذا فإن الكويت بحاجة إلى تفعيل قوانين منع استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة منعا لتشتيت ذهن قائد المركبة، وضياع تركيزه، ما يؤدي إلى العديد من الحوادث المرورية الخطيرة، وللتخفيف من الحوادث المرورية التي تتضاعف بسببها حالات الوفاة. وأوضحت دراسات معنية بشؤون السلامة المرورية أن الحل الأمثل لمواجهة ظاهرة الحوادث هو الاهتمام بتوعية العنصر البشري وتحسين سلوكه المروري، معتبرة أن ذلك سيساعد في تخفيف حوادث المرور بشكل كبير.
حزام الأمان ضرورة
تشير الدراسات المعنية بشؤون السلامة المرورية إلى أن استخدام حزام الأمان بطريقة سليمة يقلل من احتمال الوفاة أثناء وقوع حوادث المرور بنسبة 61 في المئة. وتؤكد منظمة الصحة العالمية أنه لابد من تشريعات مرورية لإجبار السائقين على استخدام كراسي الأطفال في السيارات للحد من وفيات الأطفال بنسبة تصل إلى 35 في المئة.
مشكلات المرور.. وآثرها على التنمية
أثبتت أكثر من دراسة مسحية أن مشكلات المرور تعتبر من معوقات التنمية في أية مجتمع، وذلك بالنظر لآثارها السلبية المتعددة على مختلف جوانب الحياة، حيث تؤثر مشكلات المرور تأثيرا ضارا على الحالة الصحية العامة للإنسان الناجمة عن مشكلات المرور المختلفة وما يصاحبها كتلوث البيئة، وضوضاء المرور، باعتبار أن الفرد هو العنصر الأساسي لتحقيق التقدم والتنمية في أي مجتمع. كذلك تعتبر الخسائر الناجمة عن حوادث المرور سواء في الأرواح أو ما ينجم عنها من إصابات وعاهات أو خسائر مادية وتلفيات في المركبات أو المنشآت أو المواد كلها من معوقات التنمية في المجتمع بالنظر لتفوق آثار الخسائر الناجمة عن تلك الحوادث على كل أنواع الخسائر في مجتمعنا.
تكلفة الحوادث: 65 مليار دولار
يقدر الخبراء والمحللون أن الدول تخسر على المستوى الوطني مبالغ ضخمة، نتيجة مشكلات المرور المتمثلة في ضياع الوقت وهدر الطاقات وزيادة النفقات واستهلاك المعدات والمركبات وقطع الغيار والوقود والطاقة... وتفيد جمعية السلامة المرورية الكويتية أن عدد ضحايا الحوادث المرورية في العالم يصل إلى نحو 1.2 مليون، في حين يبلغ عدد المصابين قرابة 50 مليونا علما بأن تكلفة هذه الحوادث على الدول النامية تقدر بـ 65 مليار دولار سنويا.
المرور وقضاياه المعاصرة
أوصى مؤتمر (المرور بدولة الكويت وقضاياه المعاصرة) الذي انطلقت فعالياته تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح في مايو الماضي بضرورة تطوير وسائل النقل الجماعي مع الإسراع بتنفيذ المشروعات المرتبطة بها. واعتبر رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية بدر المطر أن «وسائل النقل الجماعي الحالية أصبحت تسعى إلى الربحية على حساب حل القضية المرورية».
كما دعا الجهات المسؤولة عن وسائل النقل الجماعي إلى الالتزام بالأهداف المرسوم لها وان لا يقتصر دورها على الربحية فقط.
ويذكر أن «المشكلة المرورية تعد من اعقد المشكلات التي تواجه المجتمع حيث تلقي بظلالها على الفرد وعلى المجتمع ككل بالإضافة إلى انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني». ولفت إلى «انه لا يمكن أن نلقي مسؤولية المشكلة المرورية على القطاع المروري في وزارة الداخلية حيث إنها مشكلة المجتمع الكويتي بأسره، الأمر الذي يستدعي تفعيل مشاركة جميع الجهات المعنية الأخرى مثل البلدية ووزارة الأشغال العامة ووزارة التربية فضلا عن مؤسسات المجتمع المدني مشاركة فعالة». وأفاد بان المؤتمرين خرجوا بتوصيات مهمة منها الدعوة إلى وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية تشارك بها جميع الجهات المعنية بالدولة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي ومتابعة تنفيذ توصيات قرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2005 بما تضمنه من توصيات لمواجهة المشكلة المرورية.
شوارع الكويت تحت المنظار
استكمالا للسيناريوهات التي تقوم بها وتبذلها الإدارة العامة لتنظيم المرور في محاولة للحد من التضخم الملحوظ في عدد الحوادث المرورية سنويا وضعت كمائن رادار في الشوارع والطرق التي تشهد ازدحاما مروريا في أوقات العطلات الرسمية للدولة، فقد كان شارع الخليج في مقدمة الأماكن التي وضعت على الخريطة المرورية لشن حملتها التي قامت بها في الأشهر القليلة الماضية واستهدفت مقتادي السيارات «برعونة» حيث حررت هذه الدوريات ما يزيد عن الألف مخالفة كما بلغ عدد المخالفات المرورية المرتكبة لتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها والمرصودة من خلال الرادار 264 مخالفة خلال ثلاثة أيام.
واستمرارا للجهود تم ضبط مركبات لا تحمل لوحات معدنية وأخرى مخالفة لشروط الأمن والمتانة ووضع الملصقات وغيرها من المخالفات المرورية، وقد حرص الضباط المشرفون على كمين الرادار المحافظة على انسيابية الحركة المرورية في الشوارع والطرق المستهدفة.
حصاد الأرواح.. في حوادث (2006)
أظهرت الإحصائية السنوية الصادرة عن الإدارة العامة لتنظيم المرور أن عدد الحوادث المرورية بلغ خلال العام الماضي 48 ألفا و706 حادثا مروريا حصدت خلالها 460 شخصا وأصابت 720 منها 132 إصابة في حالة خطرة. وأظهرت الإحصائية أن عدم الانتباه كان سببا في 46288 حادثا مروريا فيما تسببت السرعة الزائدة في 510 حوادث مرورية، وشروط الأمن والمتانة في 172 حادثا، فيما بلغ عدد الحوادث التي وقعت بسبب تعاطي المخدرات والمسكرات 14 حادثا.
تبين الإحصائية أن محافظة العاصمة احتلت المرتبة الأولى في تسجيل الحوادث حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة فيها 14699 حادثا منها 82 حادث دهس و38 حادث انقلاب و14559 حادث تصادم.
وتشير أن عدد الحوادث التي تنتج عنها وفيات ينخفض خلال فترة الصيف التي يلاحظ فيها تسجيل اقل معدلات الوفيات حيث بلغ عدد الوفيات خلال أشهر الصيف من مايو وحتى أغسطس 137 حالة وفاة قابلها 170 حالة وفاة خلال أشهر فصل الشتاء من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) من العام 2006 .
وحسب الإحصائية فان محافظة الأحمدي أكثر المحافظات تسجيلا للوفيات الناتجة عن حوادث الطرق وبلغ عدد الوفيات المسجلة فيها خلال العام الماضي 122حالة وفاة فيما بلغ عدد الحوادث المسجلة فيها 7796 حادثا مروريا، الأمر الذي يشير إلى أن الحوادث المرورية في محافظة الأحمدي تصنف من النوع الخطر.
وكشفت أن محافظة الفروانية احتلت المرتبة الأولى في تسجيل أكثر عدد من الإصابات التي بلغت 181 إصابة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الحوادث المسجلة فيها 10169 حادثا مروريا منها 109 حادث دهس و70 حادث انقلاب.
ضحايا الحوادث المرورية
وتبين الإحصائية أن الوفيات بين فئة الشباب هي الأعلى، حيث بلغ معدل الوفيات بالفئة العمرية الواقعة ما بين 21 إلى 30 عاما، 33 حالة وفاة، تلتها الفئة العمرية الواقعة ما بين 31 إلى 40 عاما وبلغت الوفيات في هذه الفئة 20 حالة، ومن ثم الفئة العمرية الواقعة ما بين 11 إلى 20 عاما، بلغت 20 حالة وفاة، ومن ثم الفئة العمرية من 41 إلى 50 عاما بلغ عدد حالات الوفاة 13 حالة، تلتها الفئة العمرية من 51 إلى 60 عاما حيث بلغت الوفيات فيها 7 حالات، وأخيرا الفئة العمرية من 61 وما فوق بلغ عدد الحالات فيها 7 حالات وفاة.
حصاد.. يونيو
من واقع إحصائية أعدتها إدارة تخطيط وبحوث المرور التابعة للإدارة العامة لتنظيم المرور عن انجازات ومهام الإدارات خلال شهر يونيو (حزيران) من العام الماضي (2007) أن إجمالي رخص السوق الممنوحة بلغت 7725 رخصة في حين بلغ عدد الحوادث المرورية عن ذات الشهر5760 حادثا مروريا وحصيلة القتلى 23 منهم 6 مواطنين، و242 ألف مخالفة، كما كشفت الإحصائية أن عدد المركبات التي تم فحصها من قبل اللجان الفنية في المحافظات للمركبات التي مضى على إنشائها 20 عاما ما يقارب 2193 مركبة منها 321 مركبة في العاصمة و531 مركبة في حولي و311 في الفر وانية و455 في الأحمدي و575 في الجهراء وأشارت الإحصائية إلى أنه تم فحص ما يقارب 20 مركبة محالة من إدارة تحقيق مخالفات المرور للبت فيها منها 16 مركبة نقل خصوصي. وبينت الإحصائية أن الجولات التفتيشية لقسم الورش بإدارة الفحص الفني قامت بما يقارب 300 جولة وسجلت 214 مخالفة بحق الورش.