والله اللي اختشوا ماتوا
لك الله يا شعب.. مصر المحروسة
صخور جبل المقطم تسقط على أهالي "الدويقة" وأنباء متضاربة حول عدد القتلى
مصادر رسمية تعلن مصرع 14 مواطناً والأهالي يؤكدون مصرع أكثر من 80 وإصابة أكثر من 100 آخرين والمفقودون 500 شخص
من المسؤول؟
محاولات لإغاثة المنكوبين
فرق الإنقاذ محدودة الإمكاناترغم مرور 24 ساعة على الحادث، مازال مئات من الأشخاص مدفونين تحت الأنقاض في كارثة الانهيار الصخري شرق القاهرة، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 35 شخصاً. وبعد مرور قرابة 24 ساعة على سقوط كتل صخرية كبيرة، بعضها بحجم منزل، في منطقة الدويقة في هضبة المقطم شرقي القاهرة، مازالت السلطات المصرية غير قادرة على استخراج ما قدره السكان بنحو 500 شخص تحت الأنقاض. ويحاول السكان يائسين، وبطرق بدائية، إنقاذ أقاربهم مع تضاؤل فرص بقاء هؤلاء على قيد الحياة. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القوات المسلحة أرسلت عدداً من وحدات الإنقاذ إلى المنطقة للمساعدة في انتشال القتلى والمصابين من تحت الأنقاض، وإن السلطات أخلت بيوتاً من سكانها في المنطقة، خشية سقوط كتل صخرية أخرى عليها. وذكرت «الجزيرة» أن فرق الإنقاذ تحاول فتح أحد الطرق وحصر ثلاثة بيوت، تمهيدا لإزالتها والدخول إلى موقع الحادث، مشيراً إلى وجود مخاوف من انهيارات جديدة قد تطال المنطقة. وأشارت مصادر طبية وأمنية إلى أن حصيلة القتلى زادت عن 35، فيما أكدت مصادر أخرى أن وعورة المنطقة القريبة من هضبة المقطم لا تسمح بدخول معدات كبيرة لرفع الصخور أو تفتيتها في بعض أنحاء موقع الحادث. لكن، وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت، إن السلطات استدعت رافعات من شركة مقاولات كبرى للمساعدة في رفع الكتل الصخرية. وحمل نواب المعارضة والنواب المستقلون في البرلمان المصري حكومة الدكتور أحمد نظيف مسؤولية الحادث ،واتهم النواب الحكومة بالفساد، خصوصاً في المجالس المحلية، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية، وقالوا إن الحزب الوطني (الحاكم) وحكومته «فشلا»، في إدارة الدولة ومرافقها أو حتى في الحفاظ على حياة المواطنين البسطاء. وقال نائب رئيس حزب التجمع وعضو البرلمان أبو العز الحريري للجزيرة، إن ثلث عقارات مصر آيله للسقوط ويحتاج إلى ترميم، وإن 20 ألف عقار في القاهرة والأسكندرية مطلوب إخلاؤها قبل سقوطها على ساكنيها، مطالباً الدولة بتحمل دورها في ترميم هذه المنازل. ويقول مسؤولون حكوميون، إن الأهالي يرفضون تنفيذ قرارات الإزالة لمساكنهم الآيلة للسقوط، ودائماً ما يطعنون في الأحكام القضائية بإزالتها، مما يحد من قدرة الأجهزة المختصة على إجلائهم بالقوة الجبرية، لكن النائب الحريري رفض هذه التبريرات، وقال إن الأهالي يرفضون لأنهم لا يجدون بديلاً لمنازلهم، ولا يقدرون على شراء أو استئجار شقق جديدة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار العقارات، بعدما سيطر أباطرة الحزب الحاكم على إنتاج الحديد ومواد البناء وحتى الأراضي الجديدة. ولا يرى نائب رئيس حزب التجمع في استقالة الحكومة أو إقالتها حلاً للأزمة .
(نقلاً عن جريدة الرؤية الكويتية)
الأهالي: أبناؤنا اتصلوا بنا من تحت الأنقاض وأخبرونا بأنهم مازالوا أحياء
شهدت منطقة النهضة التابعة لمنشية ناصر بمحافظة القاهرة كارثة إنسانية مروعة، حيث استيقظ الأهالي صباح أمس ـ السبت ـ علي أصوات انهيارات صخرية بجبل المقطم، وتسبب ذلك في سقوط ما لا يقل عن 15 حجراً من أعلي الجبل تتراوح أوزانها ما بين 70 و80 طناً وظلت تتدحرج بقوة اندفاع مهولة ناحية منازل أهالي المنطقة العشوائية وسرعان ما سوت منازلهم بالأرض وسحقتها تماماً وحولتها إلي تراب وقد أسفر ذلك عن مصرع 80 مواطناً علي الأقل كما جاء علي لسان الأهالي وإصابة ما يزيد علي 100 آخرين بينما أكدت وزارة الصحة علي لسان د . حاتم الجبلي أن عدد القتلي بلغ 14شخصاً.. فيما أصاب الدمار 35 منزلاً، واحتجزت الأنقاض أكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح.
مفاجأة: رسالة ماجستير حذرت من انهيار في مساكن الدويقة بالمقطم.. ونسخة منها فى المحافظة منذ 2004
07/09/2008
الباحثة «رهام وسيم»: كل مباني المقطم معرضة لخطر الانهيار لأنها مقامة علي «كهوف» ولابد من منع البناء علي حواف الهضبة بامتداد 100 متر علي الأقل > مشكلة الدويقة أن مبانيها القديمة مقامة في مجري جوف «وادي اللبلابة» في حين أن باقي الأبنية مقامة علي حواف الوادي ولهذا فكل المباني قد تسقط في أي وقت
جاء حادث الانهيار الأخير في هضبة المقطم ليكشف من جديد أن أحدا من المسئولين لا يقرأ في مصر. وأن جهود الباحثين والدارسين في الجامعات عادة ما تدفن تحت الأنقاض التي سقطت فوق رؤوس المواطنين في الدويقة.والدليل علي هذا هو أن ما حدث بالأمس حذرت منه رسالة ماجستير للباحثة «رهام وسيم عبد الحميد» عام 2004 بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وفي الرسالة
Ø المعنونة بـ«هضبة المقطم.. دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية» تم التحذير من انهيار الصخور علي منطقة الدويقة بسبب هشاشة الصخور المحيطة بالمنطقة من أعلي وهشاشة التربة المقامة عليها المباني وذلك بسبب تسريبات المياه وطرق الري غير السليمة والبناء الذي يتم بشكل عشوائي علي حواف هضبة المقطم دون مراعاة لاختلاف طبيعة التربة في المقطم عن غيرها في باقي منطقة الوادي والدلتا.وتقول الباحثة «رهام وسيم عبد الحميد» إن دراستها كانت أول رسالة ماجستير في الأخطار الطبيعية علي مستوي الجامعات المصرية مختصة بعلم «الجيومورفولجيا» وهو العلم المختص بدراسة سطح الأرض والعوامل والعمليات المؤثرة في تشكيله. وأنها قامت بهذه الدراسة الميدانية التطبيقية بعدما وقع حادث انهيار مشابه لانهيار الأمس في 14 ديسمبر 1993 عندما سقط الحائط الصخري الموجود علي لسان الحافة الشمالية لهضبة المقطم بطول 54 مترا وارتفاع 26 مترا علي عزبة الزبالين وتسبب هذا في انهيار العشرات من المنازل والإنشاءات ووفاة العديدين خاصة أن وزن الكتلة الصخرية المنهارة آنذاك وصل إلي 5 آلاف طن.وقالت «رهام» لـ«الدستور» إن مشكلة هضبة المقطم بشكل عام أنها تتكون من أحجار رسوبية تنقسم إلي أربعة أنواع: حجر جيري وحجر رملي ومارل وطفلة، ورغم أن الحجر الجيري صلب لكنه يفقد صلابته إذا تخللته الشقوق والفواصل والانكسارات في حين أن باقي الأحجار أقل في الصلابة وجميعها قابل للإذابة والانتفاخ والانتفاش مع تخلل الماء لها فيزيد امتداد الفواصل والشقوق وهذا يؤثر علي خطورة البناء في المنطقة إذا تضافر مع سوء التعامل مع الهضبة.أما مشكلة الدويقة علي وجه الخصوص فهي أن مبانيها والقديمة منها تحديدا مقامة في مجري جوف وادي اللبلابة وهو واد تكون منذ العصر المطير وكان يمتد ليصب في نهر النيل ثم جف بعد ذلك» في حين أن باقي الأبنية مقامة علي حواف الوادي، وهكذا يواجه ساكنو الدويقة خطرين الأول هو أن المباني مقامة علي تربة قابلة لتفكك والانهيار بسبب تسريبات المياه، والثاني هو البناء علي الحواف القابلة للانهيار في أي وقت، وهو ما حدث بالفعل، خصوصا مع سوء الاستخدام وسوء التعامل لأن المصريين اعتادوا علي الإقامة في الوادي والدلتا وهدر المياه في الزراعة والري وهو ما يمارسونه في هضبة المقطم رغم أن بيئة المقطم تختلف عن البيئات الأخري ـ فهي ليست بيئة طينية ـ وهكذا يتم البناء بشكل غير صحيح، وتتسرب المياه إلي الحجر الجيري فيزيد هذا من الإذابة وتتكون في التربة المقامة أعلاها المنازل تجاويف وكهوف داخل طبقات الحجر الجيري فيضعف هذا من صلابة الصخر وتقل مقاومتها لضغوط الأبنية المقامة عليها أو السيارات الثقيلة التي تمر فوقها.ورسالة الماجستير ـ التي توجد منها نسخا منذ عام 2004 في معهد الدراسات الجيوفيزيقائية الخاص بدراسات الزلازل ونسخ أخري في المكتبات المركزية التابعة للجامعات المصرية ونسختان ديجيتال في مكتبة جامعتي عين شمس والزقازيق بالإضافة إلي نسخة ورقية مطبوعة في مقر محافظة القاهرة ـ صنفت الخطر الذي تتعرض له هضبة المقطم إلي ثلاث درجات «الأولي» تتعلق بسقوط وانزلاق كتل صخرية مباشرة فوق العمران ـ وهو ما حدث بالفعل في حادث الدويقة أمس ـ بالإضافة إلي حدوث تراجع للحواف وانهيارات أرضية مفاجئة وتعرض المباني المقامة داخل الأودية لخطر الإزالة والانهيار بفعل الأمطار الغزيرة أو السيول، أما درجة الخطورة الثانية فهي متعلقة بسقوط كتل صخرية وأحجار من جروف الهضبة علي منحدراتها ثم تدحرجها لتستقر مع الوقت علي الطريق وفوق المنشآت ذات الطابق الواحد أو تجمع المياه «أمطار ـ ري ـ صرف صحي» في الأودية والمنخفضات وتسربها إلي الطبقات التحتية وهو مايكون له أثر شديد الخطورة خاصة في حالات حدوث الزلازل، أما آخر درجة للخطورة «الثالثة» فهي متعلقة بالانزلاقات الصخرية وسقوط الأحجار واستقرارها عند الحافات في المناطق غير المأهولة.وقالت الباحثة: إنه لتلافي حدوث كارثة الأمس مرة أخري في هضبة المقطم لابد من استخدام أساليب صحيحة في الري فيتم الاستغناء نهائيا عن الري بالغمر واستخدام الري بالتنيقط واستخدم التربة المنقولة «الصناعية» في الزراعة و منع البناء علي مسافة 100 متر من حواف المقطم الداخلية والخارجية وفي المائة متر التالية لا يجب أن تكون هناك حدائق أو حمامات سباحة إلا باستخدام عازل كما يجب استبدال شبكة الصرف الصحي التي تحيط بهضبة المقطم كاملة لأنها قائمة علي مواسير معدنية معرضة للصدأ والتسريب علي أن يحل مكانها مواسير بلاستيك عازلة وألا يتم البناء مطلقا في مجري الأودية تحسبا لحدوث سيول وانهيارات مشابهة، محذرة من أن كل المباني المقامة علي هضبة المقطم معرضة للانهيار لأنها جميعا مقامة علي «كهوف» أسفلها وهي التي يجب معالجتها عن طريق الحقن الأسمنتي الذي حقق فيه معهد البحوث للدراسات الجيومورفولجية في كندا تفوقا ملحوظا ويمكن الاستعانة به إذا حسنت النية في ذلك.
(نقلاً عن جريدة الدستور المصرية)
07/09/2008
الباحثة «رهام وسيم»: كل مباني المقطم معرضة لخطر الانهيار لأنها مقامة علي «كهوف» ولابد من منع البناء علي حواف الهضبة بامتداد 100 متر علي الأقل > مشكلة الدويقة أن مبانيها القديمة مقامة في مجري جوف «وادي اللبلابة» في حين أن باقي الأبنية مقامة علي حواف الوادي ولهذا فكل المباني قد تسقط في أي وقت
جاء حادث الانهيار الأخير في هضبة المقطم ليكشف من جديد أن أحدا من المسئولين لا يقرأ في مصر. وأن جهود الباحثين والدارسين في الجامعات عادة ما تدفن تحت الأنقاض التي سقطت فوق رؤوس المواطنين في الدويقة.والدليل علي هذا هو أن ما حدث بالأمس حذرت منه رسالة ماجستير للباحثة «رهام وسيم عبد الحميد» عام 2004 بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وفي الرسالة
Ø المعنونة بـ«هضبة المقطم.. دراسة في الجيومورفولوجيا التطبيقية» تم التحذير من انهيار الصخور علي منطقة الدويقة بسبب هشاشة الصخور المحيطة بالمنطقة من أعلي وهشاشة التربة المقامة عليها المباني وذلك بسبب تسريبات المياه وطرق الري غير السليمة والبناء الذي يتم بشكل عشوائي علي حواف هضبة المقطم دون مراعاة لاختلاف طبيعة التربة في المقطم عن غيرها في باقي منطقة الوادي والدلتا.وتقول الباحثة «رهام وسيم عبد الحميد» إن دراستها كانت أول رسالة ماجستير في الأخطار الطبيعية علي مستوي الجامعات المصرية مختصة بعلم «الجيومورفولجيا» وهو العلم المختص بدراسة سطح الأرض والعوامل والعمليات المؤثرة في تشكيله. وأنها قامت بهذه الدراسة الميدانية التطبيقية بعدما وقع حادث انهيار مشابه لانهيار الأمس في 14 ديسمبر 1993 عندما سقط الحائط الصخري الموجود علي لسان الحافة الشمالية لهضبة المقطم بطول 54 مترا وارتفاع 26 مترا علي عزبة الزبالين وتسبب هذا في انهيار العشرات من المنازل والإنشاءات ووفاة العديدين خاصة أن وزن الكتلة الصخرية المنهارة آنذاك وصل إلي 5 آلاف طن.وقالت «رهام» لـ«الدستور» إن مشكلة هضبة المقطم بشكل عام أنها تتكون من أحجار رسوبية تنقسم إلي أربعة أنواع: حجر جيري وحجر رملي ومارل وطفلة، ورغم أن الحجر الجيري صلب لكنه يفقد صلابته إذا تخللته الشقوق والفواصل والانكسارات في حين أن باقي الأحجار أقل في الصلابة وجميعها قابل للإذابة والانتفاخ والانتفاش مع تخلل الماء لها فيزيد امتداد الفواصل والشقوق وهذا يؤثر علي خطورة البناء في المنطقة إذا تضافر مع سوء التعامل مع الهضبة.أما مشكلة الدويقة علي وجه الخصوص فهي أن مبانيها والقديمة منها تحديدا مقامة في مجري جوف وادي اللبلابة وهو واد تكون منذ العصر المطير وكان يمتد ليصب في نهر النيل ثم جف بعد ذلك» في حين أن باقي الأبنية مقامة علي حواف الوادي، وهكذا يواجه ساكنو الدويقة خطرين الأول هو أن المباني مقامة علي تربة قابلة لتفكك والانهيار بسبب تسريبات المياه، والثاني هو البناء علي الحواف القابلة للانهيار في أي وقت، وهو ما حدث بالفعل، خصوصا مع سوء الاستخدام وسوء التعامل لأن المصريين اعتادوا علي الإقامة في الوادي والدلتا وهدر المياه في الزراعة والري وهو ما يمارسونه في هضبة المقطم رغم أن بيئة المقطم تختلف عن البيئات الأخري ـ فهي ليست بيئة طينية ـ وهكذا يتم البناء بشكل غير صحيح، وتتسرب المياه إلي الحجر الجيري فيزيد هذا من الإذابة وتتكون في التربة المقامة أعلاها المنازل تجاويف وكهوف داخل طبقات الحجر الجيري فيضعف هذا من صلابة الصخر وتقل مقاومتها لضغوط الأبنية المقامة عليها أو السيارات الثقيلة التي تمر فوقها.ورسالة الماجستير ـ التي توجد منها نسخا منذ عام 2004 في معهد الدراسات الجيوفيزيقائية الخاص بدراسات الزلازل ونسخ أخري في المكتبات المركزية التابعة للجامعات المصرية ونسختان ديجيتال في مكتبة جامعتي عين شمس والزقازيق بالإضافة إلي نسخة ورقية مطبوعة في مقر محافظة القاهرة ـ صنفت الخطر الذي تتعرض له هضبة المقطم إلي ثلاث درجات «الأولي» تتعلق بسقوط وانزلاق كتل صخرية مباشرة فوق العمران ـ وهو ما حدث بالفعل في حادث الدويقة أمس ـ بالإضافة إلي حدوث تراجع للحواف وانهيارات أرضية مفاجئة وتعرض المباني المقامة داخل الأودية لخطر الإزالة والانهيار بفعل الأمطار الغزيرة أو السيول، أما درجة الخطورة الثانية فهي متعلقة بسقوط كتل صخرية وأحجار من جروف الهضبة علي منحدراتها ثم تدحرجها لتستقر مع الوقت علي الطريق وفوق المنشآت ذات الطابق الواحد أو تجمع المياه «أمطار ـ ري ـ صرف صحي» في الأودية والمنخفضات وتسربها إلي الطبقات التحتية وهو مايكون له أثر شديد الخطورة خاصة في حالات حدوث الزلازل، أما آخر درجة للخطورة «الثالثة» فهي متعلقة بالانزلاقات الصخرية وسقوط الأحجار واستقرارها عند الحافات في المناطق غير المأهولة.وقالت الباحثة: إنه لتلافي حدوث كارثة الأمس مرة أخري في هضبة المقطم لابد من استخدام أساليب صحيحة في الري فيتم الاستغناء نهائيا عن الري بالغمر واستخدام الري بالتنيقط واستخدم التربة المنقولة «الصناعية» في الزراعة و منع البناء علي مسافة 100 متر من حواف المقطم الداخلية والخارجية وفي المائة متر التالية لا يجب أن تكون هناك حدائق أو حمامات سباحة إلا باستخدام عازل كما يجب استبدال شبكة الصرف الصحي التي تحيط بهضبة المقطم كاملة لأنها قائمة علي مواسير معدنية معرضة للصدأ والتسريب علي أن يحل مكانها مواسير بلاستيك عازلة وألا يتم البناء مطلقا في مجري الأودية تحسبا لحدوث سيول وانهيارات مشابهة، محذرة من أن كل المباني المقامة علي هضبة المقطم معرضة للانهيار لأنها جميعا مقامة علي «كهوف» أسفلها وهي التي يجب معالجتها عن طريق الحقن الأسمنتي الذي حقق فيه معهد البحوث للدراسات الجيومورفولجية في كندا تفوقا ملحوظا ويمكن الاستعانة به إذا حسنت النية في ذلك.
(نقلاً عن جريدة الدستور المصرية)
No comments:
Post a Comment