أزمة النيل" تتصاعد.. والحلف المناهض"
لمصر يضم عضواً جديداً
نقلاً عن صحيفة المصري اليوم
كتب نيروبى ــ جون موتشانجى، كتب ــ متولى سالم
كتب نيروبى ــ جون موتشانجى، كتب ــ متولى سالم
ووفاء بكرى ووائل على وداليا عثمان ٢٠/ ٥/ ٢٠١٠
تصاعدت أزمة الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل، وزاد عدد الحلف المناهض لمصر والسودان بشأن تقسيم مياه النهر، دولة جديدة بعد انضمام كينيا رسميا، أمس، إلى الاتفاقية، ليصبح إجمالى الدول الموقعة عليها ٥ من بين دول الحوض الـ ٩. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت، أمس، بخبر توقيع كينيا على الاتفاقية.
وصرحت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو ــ عقب توقيعها على الاتفاقية صباح أمس فى مكتبها بالعاصمة نيروبى، بعد نقل الوثيقة إليها من مدينة عنتيبى الأوغندية ــ بأن دولة المنبع السادسة الكونغو ستوقع اليوم الخميس، «فى حين تعتزم دولة المنبع السابعة بوروندى الانضمام إلى الاتفاق»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الدولة الأخيرة بالتوقيع على الاتفاقية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ٢٨ يونيو المقبل.
ودعت نجيلو القاهرة والخرطوم إلى التوقيع على الاتفاقية. وقالت: «أحث الشقيقتين مصر والسودان لنعمل سويا بروح من التعاون من أجل تحقيق التقدم المرجو لنا جميعا، فى إطار مبادرة واحدة لحوض واحد».
وجددت الوزيرة التأكيد على أنها ورئيس الوزراء رايلا أودينجو سيقومان بزيارة القاهرة بعد غد السبت، لكنها قالت إن مسألة حوض النيل لن تكون على جدول المباحثات.
وغادر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة، أمس، فى زيارة للسودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من وزارتى الرى والخارجية، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين للتشاور حول الإجرءات اللازمة لمواجهة قيام دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية دون موافقة مصر والسودان عليها.
وقال علام، فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، إن الجانبين المصرى والسودانى سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين اللذين تحكمهما اتفاقيات دولية. إلى ذلك تحولت ندوة بالقاهرة عن «الرؤية الأوغندية لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل»، إلى مطالبات من جانب الحضور بـ«تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا، منوهين بأن هذه المشكلة أساسها «سياسى».
وقال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن غياب الرئيس مبارك عن قمم أفريقيا تسبب فى حال «جفاء» مع دول القارة السمراء، بينما اعتبر الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى أن اهتمام القاهرة بأفريقيا أصبح «موسميا».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصاعدت أزمة الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل، وزاد عدد الحلف المناهض لمصر والسودان بشأن تقسيم مياه النهر، دولة جديدة بعد انضمام كينيا رسميا، أمس، إلى الاتفاقية، ليصبح إجمالى الدول الموقعة عليها ٥ من بين دول الحوض الـ ٩. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت، أمس، بخبر توقيع كينيا على الاتفاقية.
وصرحت وزيرة الموارد المائية الكينية تشاريتى نجيلو ــ عقب توقيعها على الاتفاقية صباح أمس فى مكتبها بالعاصمة نيروبى، بعد نقل الوثيقة إليها من مدينة عنتيبى الأوغندية ــ بأن دولة المنبع السادسة الكونغو ستوقع اليوم الخميس، «فى حين تعتزم دولة المنبع السابعة بوروندى الانضمام إلى الاتفاق»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تقوم الدولة الأخيرة بالتوقيع على الاتفاقية عقب الانتخابات الرئاسية المقررة يوم ٢٨ يونيو المقبل.
ودعت نجيلو القاهرة والخرطوم إلى التوقيع على الاتفاقية. وقالت: «أحث الشقيقتين مصر والسودان لنعمل سويا بروح من التعاون من أجل تحقيق التقدم المرجو لنا جميعا، فى إطار مبادرة واحدة لحوض واحد».
وجددت الوزيرة التأكيد على أنها ورئيس الوزراء رايلا أودينجو سيقومان بزيارة القاهرة بعد غد السبت، لكنها قالت إن مسألة حوض النيل لن تكون على جدول المباحثات.
وغادر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة، أمس، فى زيارة للسودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من وزارتى الرى والخارجية، لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين للتشاور حول الإجرءات اللازمة لمواجهة قيام دول المنابع بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية دون موافقة مصر والسودان عليها.
وقال علام، فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، إن الجانبين المصرى والسودانى سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين اللذين تحكمهما اتفاقيات دولية. إلى ذلك تحولت ندوة بالقاهرة عن «الرؤية الأوغندية لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل»، إلى مطالبات من جانب الحضور بـ«تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا، منوهين بأن هذه المشكلة أساسها «سياسى».
وقال الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن غياب الرئيس مبارك عن قمم أفريقيا تسبب فى حال «جفاء» مع دول القارة السمراء، بينما اعتبر الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى أن اهتمام القاهرة بأفريقيا أصبح «موسميا».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبراء: قضية مياه النيل "سياسية".. وتحسين
"العلاقات مع الدول الأفريقية "ضرورة
تحولت ندوة «الرؤية الأوغندية لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل»، التى عقدت مساء أمس الأول فى المجلس الأعلى للثقافة، إلى مطالبات من جانب الحضور بـ«تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا، بعد فترة «جفاء» بين البلدين منذ محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك فى ١٩٩٥ بأديس أبابا، مؤكدين أن دول حوض النيل ليست فى حاجة للمياه بقدر حاجتها للطاقة الكهربائية، وأن هذه المشكلة أساسها «سياسى» وليس شيئا آخر.
وقال الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، منسق الندوة، إنه يجب على مصر أن تتفهم الرسالة السياسية لهذه الدول وفقا لما أشار إليه الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق فى مقالاته الثلاث حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد «أننا لا نرفض إقامة مشروعات كبرى فى دول حوض النيل، وعلينا الآن أن يكون الاهتمام بهذه الدول مؤسسيا وليس موسميا».
وأضاف هلال: «أعتقد أننا أهملنا التواصل مع أفريقيا بعد الدكتور بطرس غالى عندما كان وزيراً للشؤون الخارجية فى فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وأصبح الاهتمام موسميا فقط»، منوها بأن هذه الدول تتطلع إلى مصر على أنها دولة كبرى ولها دور فى أفريقيا، مطالبا المسؤولين بأن «يعوا أن لنا مصالح ثابتة فى هذه البقعة من العالم، خاصة أن لنا دورا تاريخيا فى تحرير تلك الدول، التى فى حال تعرضها للتهديد فإنها ستهدد أمن مصر».
وأكد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن ما يحدث الآن ليس مفاجئا على الإطلاق، وأنه يجب الاعتراف بأن اهتمامنا بأفريقيا أصبح ضعيفا للغاية، وقال: «أثناء زيارتى لأديس أبابا العام الماضى لمست مدى الجفاء والتحفظ تجاه كل ما هو عربى وإسلامى ومصرى، وهو ما يبين الخطايا التى قمنا بها خلال الفترة الماضية، فمنذ ٢٦ يونيو ١٩٩٥ وهو تاريخ محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا، توقف الرئيس عن حضور مؤتمرات القمة الأفريقية ٩ سنوات كاملة، وهو ما أحدث هذا الجفاء، حيث كان يلتقى مبارك خلال القمة زعماء أكثر من ٥٠ دولة أفريقية ويتواصل معهم».
وأضاف الفقى: «لم يقف جفاء العلاقات عند عدم حضور الرئيس مبارك مؤتمرات القمة فحسب، وإنما لم تفطن الخارجية المصرية إلى ضرورة تفريخ سفراء وقيادات فى المكاتب المختلفة فى أفريقيا، علاوة على أن المطران الإثيوبى كان يتم إرساله من القاهرة وهو ما لا يحدث الآن»، مؤكدا أن ما يحدث حاليا فى ساحة حوض النيل لا علاقة له بالمياه، وإنما مؤشر سياسى خطير لوقوع مصر فى قبضة أنياب مختلفة، مطالبا فى الوقت نفسه بإيجاد حل تنموى وعلاقات «دافئة» مع هذه الدول، على أن تقوم مصر بذلك مع الدول «فرادى».
واعتبر الفقى أن الأفارقة وضعوا نصب أعينهم العرب الذين أصبحوا «أثرياء» بفضل البترول، مشيرا إلى أن بعض الأصوات العربية همست لهم بهذا المعنى بأنهم – الأفارقة- يمكن أن يكونوا أثرياء أيضا بالمياه، مشيرا إلى أنه «عندما يأتى البعض منهم إلى القاهرة يلاحظ الفجوة الكبيرة بين شوارعنا وبيئتنا وإسرافنا فى المياه، وبين ما يحدث عندهم».
وحذر الدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مما سماه «صوملة السودان»، مؤكدا أن ما يحدث ليس قضية مياه بقدر ما هو مقدمة لتدمير الجنوب والشمال معا فى هذا البلد، مشيرا إلى أن فصل جنوب السودان عن شماله لن يكون له تأثير على مصر، وإنما الأخطر هو تفكيك السودان بالكامل وبالتالى مصر.
ولفت نصر الدين إلى أن موضوع المياه قد يكون مؤجلا لأكثر من ٥٠ عاما مقبلة، مطالبا بعدم الانسياق وراء الابتزاز الذى تقوم به بعض الدول الأفريقية لمصر حاليا، على أن يتم توثيق العلاقات مع هذه الدول خلال الشهور القليلة المقبلة، والعمل مع السودانيين للحيلولة دون انفصال الجنوب، فضلا عن محاولة تسوية المسألة الصومالية مع بعض الدول وتوثيق العلاقات مع إريتريا.
وأجمع عدد من سفراء مصر السابقين فى إثيوبيا على أن القاهرة تجاهلت أديس أبابا لفترة طويلة، مؤكدين أن محمد فائق وزير الإعلام الأسبق والدكتور بطرس غالى كانا حريصين على زيارة أفريقيا دائما، حتى أنشأ الأخير مجموعة «الأندوجو» التى تعنى «الصداقة» باللغة السواحلية، مطالبين فى الوقت نفسه بإعادة الاحترام الذى كان قائما بين مصر والأفارقة سواء لثقافاتهم وأديانهم ومعتقداتهم المختلفة.
ودعا بعض المتخصصين إلى تفعيل دور المجتمع المدنى والثقافى واستقبال البعثات الدراسية من دول حوض النيل، وتدعيم المشروعات الاقتصادية، مقترحين البدء بعقد مؤتمر فى القاهرة حول التغيرات المناخية فى أفريقيا وتأثيرها عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وفد من "الخارجية" و"الرى" يسافر السودان
تحولت ندوة «الرؤية الأوغندية لتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل»، التى عقدت مساء أمس الأول فى المجلس الأعلى للثقافة، إلى مطالبات من جانب الحضور بـ«تحسين» علاقات مصر مع الدول الأفريقية خاصة إثيوبيا، بعد فترة «جفاء» بين البلدين منذ محاولة اغتيال الرئيس حسنى مبارك فى ١٩٩٥ بأديس أبابا، مؤكدين أن دول حوض النيل ليست فى حاجة للمياه بقدر حاجتها للطاقة الكهربائية، وأن هذه المشكلة أساسها «سياسى» وليس شيئا آخر.
وقال الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، منسق الندوة، إنه يجب على مصر أن تتفهم الرسالة السياسية لهذه الدول وفقا لما أشار إليه الدكتور محمود أبوزيد وزير الرى السابق فى مقالاته الثلاث حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أكد «أننا لا نرفض إقامة مشروعات كبرى فى دول حوض النيل، وعلينا الآن أن يكون الاهتمام بهذه الدول مؤسسيا وليس موسميا».
وأضاف هلال: «أعتقد أننا أهملنا التواصل مع أفريقيا بعد الدكتور بطرس غالى عندما كان وزيراً للشؤون الخارجية فى فترة السبعينيات وأوائل الثمانينيات، وأصبح الاهتمام موسميا فقط»، منوها بأن هذه الدول تتطلع إلى مصر على أنها دولة كبرى ولها دور فى أفريقيا، مطالبا المسؤولين بأن «يعوا أن لنا مصالح ثابتة فى هذه البقعة من العالم، خاصة أن لنا دورا تاريخيا فى تحرير تلك الدول، التى فى حال تعرضها للتهديد فإنها ستهدد أمن مصر».
وأكد الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن ما يحدث الآن ليس مفاجئا على الإطلاق، وأنه يجب الاعتراف بأن اهتمامنا بأفريقيا أصبح ضعيفا للغاية، وقال: «أثناء زيارتى لأديس أبابا العام الماضى لمست مدى الجفاء والتحفظ تجاه كل ما هو عربى وإسلامى ومصرى، وهو ما يبين الخطايا التى قمنا بها خلال الفترة الماضية، فمنذ ٢٦ يونيو ١٩٩٥ وهو تاريخ محاولة اغتيال الرئيس مبارك فى أديس أبابا، توقف الرئيس عن حضور مؤتمرات القمة الأفريقية ٩ سنوات كاملة، وهو ما أحدث هذا الجفاء، حيث كان يلتقى مبارك خلال القمة زعماء أكثر من ٥٠ دولة أفريقية ويتواصل معهم».
وأضاف الفقى: «لم يقف جفاء العلاقات عند عدم حضور الرئيس مبارك مؤتمرات القمة فحسب، وإنما لم تفطن الخارجية المصرية إلى ضرورة تفريخ سفراء وقيادات فى المكاتب المختلفة فى أفريقيا، علاوة على أن المطران الإثيوبى كان يتم إرساله من القاهرة وهو ما لا يحدث الآن»، مؤكدا أن ما يحدث حاليا فى ساحة حوض النيل لا علاقة له بالمياه، وإنما مؤشر سياسى خطير لوقوع مصر فى قبضة أنياب مختلفة، مطالبا فى الوقت نفسه بإيجاد حل تنموى وعلاقات «دافئة» مع هذه الدول، على أن تقوم مصر بذلك مع الدول «فرادى».
واعتبر الفقى أن الأفارقة وضعوا نصب أعينهم العرب الذين أصبحوا «أثرياء» بفضل البترول، مشيرا إلى أن بعض الأصوات العربية همست لهم بهذا المعنى بأنهم – الأفارقة- يمكن أن يكونوا أثرياء أيضا بالمياه، مشيرا إلى أنه «عندما يأتى البعض منهم إلى القاهرة يلاحظ الفجوة الكبيرة بين شوارعنا وبيئتنا وإسرافنا فى المياه، وبين ما يحدث عندهم».
وحذر الدكتور إبراهيم نصر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مما سماه «صوملة السودان»، مؤكدا أن ما يحدث ليس قضية مياه بقدر ما هو مقدمة لتدمير الجنوب والشمال معا فى هذا البلد، مشيرا إلى أن فصل جنوب السودان عن شماله لن يكون له تأثير على مصر، وإنما الأخطر هو تفكيك السودان بالكامل وبالتالى مصر.
ولفت نصر الدين إلى أن موضوع المياه قد يكون مؤجلا لأكثر من ٥٠ عاما مقبلة، مطالبا بعدم الانسياق وراء الابتزاز الذى تقوم به بعض الدول الأفريقية لمصر حاليا، على أن يتم توثيق العلاقات مع هذه الدول خلال الشهور القليلة المقبلة، والعمل مع السودانيين للحيلولة دون انفصال الجنوب، فضلا عن محاولة تسوية المسألة الصومالية مع بعض الدول وتوثيق العلاقات مع إريتريا.
وأجمع عدد من سفراء مصر السابقين فى إثيوبيا على أن القاهرة تجاهلت أديس أبابا لفترة طويلة، مؤكدين أن محمد فائق وزير الإعلام الأسبق والدكتور بطرس غالى كانا حريصين على زيارة أفريقيا دائما، حتى أنشأ الأخير مجموعة «الأندوجو» التى تعنى «الصداقة» باللغة السواحلية، مطالبين فى الوقت نفسه بإعادة الاحترام الذى كان قائما بين مصر والأفارقة سواء لثقافاتهم وأديانهم ومعتقداتهم المختلفة.
ودعا بعض المتخصصين إلى تفعيل دور المجتمع المدنى والثقافى واستقبال البعثات الدراسية من دول حوض النيل، وتدعيم المشروعات الاقتصادية، مقترحين البدء بعقد مؤتمر فى القاهرة حول التغيرات المناخية فى أفريقيا وتأثيرها عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"وفد من "الخارجية" و"الرى" يسافر السودان
لبحث إجراءات مواجهة "الاتفاقية الإطارية
غادر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة أمس، فى زيارة إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من وزارتى الرى والخارجية لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين، للتشاور حول الإجراءات اللازمة لمواجهة توقيع ٥ من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية للتعاون بينها، دون موافقة مصر والسودان عليها.
وقال علام فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، إن الزيارة تأتى استكمالاً للمشاورات اليومية مع الأشقاء فى السودان حول تطورات الموقف الراهن على ساحة ملف النيل، مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين اللذين تحكمهما اتفاقيات دولية.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى فى الوزارة، أن المباحثات سوف تشمل انضمام كينيا إلى قائمة الدول التى وقعت على الاتفاقية إلى جانب إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا.
وأضافت المصادر أن دول المنبع تسعى إلى سرعة تمرير الاتفاقية الجديدة دون مصر والسودان من خلال عرضها على برلمانات هذه الدول للتصديق عليها، تمهيداً لتنفيذها والبدء عملياً فى مرحلة التطبيق، عبر مخاطبة الجهات الدولية والمانحة بالإطار الجديد للتعاون بين دول حوض النيل.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة تصديق برلمانات دول المنبع على الاتفاقية، فإنها ستلجأ إلى محاولة الإسراع فى إقامة منشآت مائية لتنفيذ مشروعات زراعية وكهربائية ضخمة تقوم بتنفيذها شركات متعددة الجنسيات، موضحة أن إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر من هذه المشروعات.
واتهمت المصادر الحكومية بالقصور فى التعامل مع ملف العلاقات مع دول حوض النيل، مشيرة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف، واصفة هذه الوزارات بأنها تعمل بمنطق الجزر المنعزلة وتضم الرى، الزراعة، الكهرباء، الاستثمار، التجارة والصناعة، الإسكان، التعاون الدولى، الخارجية.
فى سياق متصل، أعرب عدد من شركات استيراد اللحوم عن دهشته من الموقف الإثيوبى من التوقيع على الاتفاقية الإطارية رغم أن مصر قدمت الكثير من التسهيلات لضمان زيادة كميات اللحوم والحيوانات الحية المستوردة من إثيوبيا وطرحها فى الأسواق المصرية.
وقال حسن حافظ، مدير الشركة الموردة للحوم الإثيوبية، إن وزارة التعاون الدولى مولت إنشاء العديد من مجازر ذبح الحيوانات فى محافظات السويس والبحر الأحمر وسوهاج، بهدف زيادة معدلات استيراد اللحوم الإثيوبية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من شحن ٢٥٠٠ رأس من العجول الإثيوبية عبر أحد موانئ جيبوتى.
وأوضح حافظ فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد ٣ آلاف جمل، مشيراً إلى أن مصر أوفدت بعثة بيطرية إلى إثيوبيا للإشراف على تصدير الحيوانات الحية إلى مصر، وتقوم حالياً بفحص ٥ آلاف رأس من العجول قبل شحنها إلى مصر.
وأضاف حافظ أن مصر تستهدف استيراد ٢٠ ألف جمل وعجل بقرى من إثيوبيا سنوياً، بما يشجع على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، موضحاً أن الشركات المستوردة للحوم الإثيوبية تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة العامة للدول، لتحقيق أعلى معدل ممكن من التعاون المشترك فى جميع المجالات، لتحقيق المنفعة للجميع، من أجل علاقات أكثر ارتباطاً بين دول حوض النيل.
وفى سياق آخر، طالبت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية فى بيان صحفى لها أمس، ضرورة توصيل دول حوض النيل إلى حلول تحقق مصالح الجميع، وتزيد الروابط الأخوية وروابط الشعوب، مشيرة إلى أن المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب هذه الدول عديدة، وهى لا تقتصر على مياه نهر النيل فقط.
وأشار البيان إلى أهمية أن يكون الحوار شاملاً وإيجابياً، معتبراً أن أى سلبية فيه تؤثر على قضايا أخرى عديدة، ولن يكون ذلك فى صالح البلدان الأفريقية عامة، وبلدان حوض نهر النيل خاصة، لافتاً إلى أن التاريخ والأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية هى التى تحدد سبل التعامل بين دول المنبع والمصب، وأن يكون منهج التعامل بين الدول الصديقة مبنياً على التفاوض تحقيقاً للمصالح المشتركة والخاصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غادر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، القاهرة أمس، فى زيارة إلى السودان على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين وخبراء من وزارتى الرى والخارجية لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السودانيين، للتشاور حول الإجراءات اللازمة لمواجهة توقيع ٥ من دول حوض النيل على الاتفاقية الإطارية للتعاون بينها، دون موافقة مصر والسودان عليها.
وقال علام فى تصريحات صحفية قبل مغادرته القاهرة، إن الزيارة تأتى استكمالاً للمشاورات اليومية مع الأشقاء فى السودان حول تطورات الموقف الراهن على ساحة ملف النيل، مشيراً إلى أن الجانبين سيبحثان توحيد الرؤى والتنسيق وتبادل وجهات النظر حول خطة التحرك المستقبلى المشترك للحفاظ على حقوق البلدين اللذين تحكمهما اتفاقيات دولية.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى فى الوزارة، أن المباحثات سوف تشمل انضمام كينيا إلى قائمة الدول التى وقعت على الاتفاقية إلى جانب إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا.
وأضافت المصادر أن دول المنبع تسعى إلى سرعة تمرير الاتفاقية الجديدة دون مصر والسودان من خلال عرضها على برلمانات هذه الدول للتصديق عليها، تمهيداً لتنفيذها والبدء عملياً فى مرحلة التطبيق، عبر مخاطبة الجهات الدولية والمانحة بالإطار الجديد للتعاون بين دول حوض النيل.
وأشارت المصادر إلى أنه فى حالة تصديق برلمانات دول المنبع على الاتفاقية، فإنها ستلجأ إلى محاولة الإسراع فى إقامة منشآت مائية لتنفيذ مشروعات زراعية وكهربائية ضخمة تقوم بتنفيذها شركات متعددة الجنسيات، موضحة أن إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر من هذه المشروعات.
واتهمت المصادر الحكومية بالقصور فى التعامل مع ملف العلاقات مع دول حوض النيل، مشيرة إلى غياب التنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الملف، واصفة هذه الوزارات بأنها تعمل بمنطق الجزر المنعزلة وتضم الرى، الزراعة، الكهرباء، الاستثمار، التجارة والصناعة، الإسكان، التعاون الدولى، الخارجية.
فى سياق متصل، أعرب عدد من شركات استيراد اللحوم عن دهشته من الموقف الإثيوبى من التوقيع على الاتفاقية الإطارية رغم أن مصر قدمت الكثير من التسهيلات لضمان زيادة كميات اللحوم والحيوانات الحية المستوردة من إثيوبيا وطرحها فى الأسواق المصرية.
وقال حسن حافظ، مدير الشركة الموردة للحوم الإثيوبية، إن وزارة التعاون الدولى مولت إنشاء العديد من مجازر ذبح الحيوانات فى محافظات السويس والبحر الأحمر وسوهاج، بهدف زيادة معدلات استيراد اللحوم الإثيوبية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من شحن ٢٥٠٠ رأس من العجول الإثيوبية عبر أحد موانئ جيبوتى.
وأوضح حافظ فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن وزارة الزراعة وافقت على استيراد ٣ آلاف جمل، مشيراً إلى أن مصر أوفدت بعثة بيطرية إلى إثيوبيا للإشراف على تصدير الحيوانات الحية إلى مصر، وتقوم حالياً بفحص ٥ آلاف رأس من العجول قبل شحنها إلى مصر.
وأضاف حافظ أن مصر تستهدف استيراد ٢٠ ألف جمل وعجل بقرى من إثيوبيا سنوياً، بما يشجع على تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، موضحاً أن الشركات المستوردة للحوم الإثيوبية تهدف إلى تحقيق أهداف السياسة العامة للدول، لتحقيق أعلى معدل ممكن من التعاون المشترك فى جميع المجالات، لتحقيق المنفعة للجميع، من أجل علاقات أكثر ارتباطاً بين دول حوض النيل.
وفى سياق آخر، طالبت منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية فى بيان صحفى لها أمس، ضرورة توصيل دول حوض النيل إلى حلول تحقق مصالح الجميع، وتزيد الروابط الأخوية وروابط الشعوب، مشيرة إلى أن المصالح المشتركة والمتبادلة بين شعوب هذه الدول عديدة، وهى لا تقتصر على مياه نهر النيل فقط.
وأشار البيان إلى أهمية أن يكون الحوار شاملاً وإيجابياً، معتبراً أن أى سلبية فيه تؤثر على قضايا أخرى عديدة، ولن يكون ذلك فى صالح البلدان الأفريقية عامة، وبلدان حوض نهر النيل خاصة، لافتاً إلى أن التاريخ والأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية هى التى تحدد سبل التعامل بين دول المنبع والمصب، وأن يكون منهج التعامل بين الدول الصديقة مبنياً على التفاوض تحقيقاً للمصالح المشتركة والخاصة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خبراء قانون دولى: توقيع دول المنبع على اتفاقية منفردة
يعرضها لعقوبات بسبب تهديدها السلم بالمنطقة
أجمع خبراء قانون دولى على أن توقيع دول منابع النيل على اتفاقية إطارية لتقسيم مياه النهر دون مصر والسودان، يلزم مجلس الأمن بفرض عقوبات على هذه الدول لتهديدها السلم بالمنطقة.
وأوضح الخبراء أن هناك ٣ سيناريوهات يمكن لمصر استخدامها لإجهاض الاتفاقية الإطارية لدول المنبع خاصة بعد إعلان كينيا التوقيع على الاتفاقية، معتبرين أن الهدف من إثارة هذا الملف مؤخرا هو إحداث ضغوط دولية على مصر فى الوقت الحالى، والمطالبة ببيع المياه لها مستقبلا.
وقال الدكتور نبيل حلمى، عميد كلية حقوق الزقازيق سابقا، أستاذ القانون الدولى، إن حقوق دولتى المصب «مصر والسودان» فى مياه النيل هى حقوق تاريخية ولا يجوز مخالفتها، مؤكدا أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الحقوق فى النهر الدولى مثل اتفاقيات الحدود.
وأشار حلمى إلى أنه لا يمكن لتلك الدول أن تغير اتفاقيات دولية حتى لو تذرعت بأنه جرى توقيعها فى ظل الاحتلال والاستعمار، لافتا إلى أن مبدأ الاستخلاف الدولى أو التوارث الدولى لا يمكن تغييره بتغير نظم الحكم فى تلك البلدان، وضرب مثالا على ذلك باتفاقية القسطنطينية الخاصة بقناة السويس، الموقعة فى عام ١٨٨٨، وكان يمثل مصر فيها الاستعمار البريطانى ومازالت مصر ملتزمة بها أمام المجتمع الدولى.
وحدد حلمى ٣ خطوات تسير عليها مصر للحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية: الأولى التفاوض والاتصال السياسى وعلاقات المصالح مع دول حوض النيل، وهو ما تقوم به القاهرة بالفعل حاليا، منوها بأن التدخل القانونى سيكون هو الخطوة الثانية لمصر من خلال تقدمها مع السودان بشكوى إلى مجلس الأمن ضد دول المنبع لقيامها بعمل غير شرعى يخالف القانون الدولى يمكن أن يهدد الأمن والسلم فى المنطقة.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة تتمثل فى القضاء الدولى عن طريق محكمة العدل الدولية، من خلال لجنة قانونية محايدة، ولكن ذلك يشترط موافقة جميع أطراف النزاع على تدخل المحكمة الدولية للفصل فيه . وقلل الدكتور أحمد رفعت، رئيس جامعة بنى سويف السابق، أستاذ القانون الدولى، من الاتفاقية الإطارية لمنابع النيل، وقال: «الاتفاقية (مبتورة) وناقصة والتفاوض لم ينته عليها بعد، وبالتالى فهى غير ملزمة لمصر والسودان».
وأكد رفعت أنه فى حال استمرار تلك الدول فى رفض التفاوض واتخاذ مواقف منفردة من جانبها، فإنها ستعرض نفسها لعقوبات ومسؤولية دولية أمام مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى لاعتدائها على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.
وأوضح رفعت أن مصر تقوم بضغوط على الدول المانحة بهدف الضغط على دول حوض النيل فى عدم التمادى فى مواقفها، التى تمثل مخالفة للقانون الدولى، معتبرا أن زيارة الرئيس مبارك لإيطاليا أمس لا تخرج عن هذا الإطار، خاصة أنها تمول السد الذى تقوم إثيوبيا ببنائه. ولفت إلى أن إيطاليا كانت طرفا فى إحدى اتفاقيات دول حوض النيل خلال استعمارها عددا من البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تلزم الدول المانحة بألا تقدم دعما لمشروعات لا يكون متفقا عليها بين جميع الأطراف.
No comments:
Post a Comment